-
ألغيت فيتبع في ذلك ما جاء في المادة ( ٢١٥ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه ( لرئيس الجلسة ولاى عضو من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة ) فالقاضى يسأل الشاهد عن السيب الذي بنى عليه شهادته ، فاذا ذكر أنه يشهد بناء على إخبار من يثق به ، ولم يقتنع القاضى بذلك لم يحكم بهذه الشهادة ، ومعنى ذلك أن أمر تقدير الشهادة متروك للقاضى ،
أن
البينه أقوى من الاقرار في إثبات النسب
إن البينة في اثبات النسب أقوى من الإقرار به فلو أن رجلا أقر ببنوة ولد وثبت نسبه منه ، ثم جاء بعد ذلك آخر وادعى أنه ابنه هو وأقام البينة على ذلك ، حكم بنفى نسبه عن الأول والحق بالثاني : وإذا كان الحاصل من الثانى إقراراً مجرداً عن البينة فانه لا يقبل هذا الإقرار ولا ينتفى النسب عن الأول لأن الولد صار معروف النسب فلا إقرار يصح
الثانى به ، لأن من شروط صحة الإقرار بالولد أن يكون مجهول النسب
•
وإثبات النسب من الرجل الثاني ونفيه عن الأول إذا تأيدت دعوى
الثاني بالبينة ليس فسخا لنسب الأول وإنما هو حكم على الإقرار بأنه كان غير صحيح حيث تبين كذبه بشهادة الشهود .
شروط ثبوت النسب بالبينه :
يشترط لثبوت النسب بالبينة :
أولا : أن لا تكون الدعوى مستحيلة أو مما يكذبها الظاهر : فاذا ادعى
بنوة من لا يولد مثله لم تقل دعواه ولا تسمح بينته لاستحالة الدعوى وكذلك لو ادعى بنوة ولد ثبت نسبه من غيره لقراش صحيح أو بشبهته لأنها مما يكذبها الظاهر . ثانيا : أن تكون دعوى النسب مما تثبت بإقرار المدعوى عليه . فلو أنه
ص ٥٦