حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٤٩

بهذا الإقرار ، لأن هذا الإقرار يقتضى تحميل النسب على غير المقر والإقرار حجة قاصرة على المقر دون غيره. ولا يثبت في حق الغير إلا إذا صدقه الغير ، أو قامت البينة على صحة الإقرار ، ويتوقف فيه ثبوت النسب من المقر على ثبوته من غيره. غير أن المقر يعامل بإقراره في حق نفسه ، ولا يكون له أى أثر فى حق غيره . فإذا أقر بأن فلاناً أخوه . وكان المقر موسراً والمقر له فقيراً عاجزاً عن الكسب فرصت عليه نفقته ، وإذا مات أبو المقر بالأخوة وترك أولاداً هذا المقر ولم يصدقه أحد منهم فى إقراره ، فإن المقر له لا يرثه ولكن يشارك المقر فيما ورثه عن أبيه معاملة له باقراره ويأخذ نصف نصيبه إن كان ذكراً وثلثه إن كانت انثى . منهم وقال بعض المحققين إن المقر له لا يأخذ من المقر إلا المقدار الذي دخل في حصته من نصيب المقر له ، ومادخل من نصيبه في حصص باقي الورثة يعتبر هالكا لأن المقر يعترف بأن المقر له يستحق في مجموع التركة ، وفيه يبطل إقراره بالنسبة لما دخل في حصص باقى الورثة ، وصح بالنسبة لما دخل في حصته فيستحق المقر له الجزء الذي دخل في نصيب المقر لاغير : فإذا مات محمد وترك خالدا وعلياً وكانت التركة تساوى مائة وثمانين جنيها . فأقر خالد بأن حامدا أخره ولم يوافقه على . فعلى الرأى الأول يستحق حامد نصف نصیب خالد وهو خمسة وأربعون جنيها وعلى الرأى الثانى يستحق حامد ثلاثين جنيها وإذا مات المقر بالأخوة ولم يترك أحدا من الورثة ورثه المقز له ، وإذا كان له أحد من الورثة ولو من ذوى الأرحام فلا يستحق المقر له شيئاً في في التركة لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره . ( ٤ - حقوق الأولاد )
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.