حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٥٠

الفرق بين الإقرار بالنسب المباشر وغير المباشر سنبين هنا أهم الفروق بين الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير والإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير على الوجه الآتى : أن النسب في الإقرار الذى ليس فيه تحميل النسب على الغير ، يثبت بالإقرار المجرد مادامت شروطه متحققة ، أما الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير فلا يثبت به النسب مجردا البته ، وإن كان النسب حياً يمكن أن يثبت فيه بالبينة . فمرد الثبوت هنا ليس الإقرار ، بل هو البينة ٢ - إن الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير يثبت فيه النسب أولا من المقر ، ثم يسرى منه إلى غيره . أما الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير فإن النسب يثبت فيه أولا من غير المقر ، ثم يسرى منه إلى المفر . - إن الدعوى بالنسب تصح أن تكون مجردة عن أى حق آخر إذا كانت من النوع الذى ليس فيه تحميل النسب على الغير مادام المدعى عليه ، لأن النسب في هذه الدعوى مقصود لذاته ـ والمدعى عليه خصم فيها ، لأنه هو الملزم بالدعوى مباشرة وإذا كان المدعى عليه فى النسب الذى ليس فيه تحميل النسب على الغير - ميتاً ـ فإن الدعوى بالنسب مجردا لا تسمع - لأن دعوى النسب بعد الموت ليس الغرض منها مجرد ثبوت النسب ، بل التوصل لحق آخر مبنى على ثبوت النسب ، فالنسب فى هذه الحالة ليس غاية بل وسيلة ، وأيضاً فإن المدعى عليه في النسب متوفى ولا تقام الدعوى على متوفى ، فلا بد من رفعها على آخر حي بحق آخر ، ويكون النسب تابعاً وكذلك إذا كانت الدعوى حال الحياة بغير الأبوة أو البنوة ، لأن قصد المدعى فيها ليس إثبات النسب المجرد . فالخصم في إثبات النسب ليس هو المدعى عليه ، بل هو شخص آخر كالأب في الإدعاء بالأخوة ، والجد
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.