I
٠٤۸۰
تملك الإقرار بالنسب كالرجل ، وليس فى هذا الإقرار تحميل النسب على
الغير فيثبت النسب بإقرارها ، كما يثبت بإقرار الرجل .
وإن كانت متزوجة أو معتدة من زواج صحيح أو فاسد يثبت النسب يإقرارها إذا ادعت أن الولد من غير زوجها ، لأن في هذا الإقرار الزاماً
لنفسها دون غيرها وهى أهل للالتزام بالنسب كالرجل فينفذ عليها .
وإن لم تدع أنه من غير زوجها فلا يثبت النسب بإقرارها إلا إذا صدقها الزوج فى ذلك ، لأن إقرارها بالولد فيه تحميل لنسبه على الزوج . فلا يلزم بقولها إلا إذا صدقها ، وإذا صدقها يكون مقرا بنسبه ، فيثبت نسبه منهما ، إذا تحققت الشروط المقررة شرعاً
وإذا أقر الرجل بنسب الولد ، فلا يلزم أن تصدقه زوجته في إقراره ، ولا أن يقيم البيئة لالزامها ، لأن الرجل يجوز له الزواج بأكثر من امرأة
واحدة ، فلا يلزم لثبوت نسب الولد منه ثبوت نسبه من زوجة معينة له ولو ادعى أنه ابنه من زوجته هذه فإنه يثبت النسب منه لكن لا يثبت النسب من المرأة إلا أن تصدقه أو يقيم البينة عليها أو يكون بينه وبين هذه المرأة
زواج ظاهر ، وسن الولد تسمح باسناده إلى هذه الزوجية الظاهرة
•
ولا يشترط في الإقرار بالنسب أن يكون باللفظ ، بل إنه يصح بالإشارة مع القدرة على النطق ، لأنه يحتاط فى النسب مالا يحتاط في غيره . وذلك بخلاف الإقرار بالحقوق المالية . ويصح الإقرار بالنسب بالكتاية من
باب أولى .
النوع الثاني : وهو الإقرار بالنسب غير المباشر والذي فيه تحميل النسب على الغير كأن يقر شخص بأخوة فلان أو عمومته أو أنه جده أو ابن ابنه - فإنه لا يثبت النسب به إلا بالبينة أو تصديق المقر عليه إن كان حياً أو اثنين من الورثة إن كان ميتاً ، فإن لم يتحقق واحد منهما لا يثبت النسب
6
ص ٤٨