έν
الإثبات . إلا أنه إذا كان الابن المتوفى المقر بنسبه أولاد . صح الإقرار بنسبه بعد وفاته ، سواء كان الأولاد ذكوراً أم أنانا ، لأن ذلك فيه مصلحة لهؤلاء الأولاد ، لاحتياجهم إلى ثبوت نسب أبيهم ، وفى ثبوت نسب أيهم تكريم وتشريف لهم .
أما إذا كان المقر له بنتاً وماتت قبل الإقرار ببنوتها وتركت أولادا ذكوراً وأناثا ، فقد اختلف في صحة الاقرار ببنوتها بعد الوفاة . فعند أبي حنيفة لا يصح الإقرار بالبنوة بعد وفاتها ، لأن أولاد البنت لا ينسبون إلى جدهم من جهة الأم ، وإنما ينسبون إلى أبيهم وجدهم من جهة الأب فلا يحتاجون إلى ثبوت نسب الأم من جدهم من جهة الأم ، فلا يكون هناك داع إلى تصحيح الإقرار بعد وفاة الأم
وقال الصاحبان : يصح الإقرار ببنوتها بعد الوفاة ، لأن أولاد البنت ينسبون إلى أمهم كما ينسبون إلى أبيهم . وفي ثبوت نسبها تكريم وتشريف لهم ، كما في ثبوت نسب أبيهم لأن الإنسان كما يتشرف بالأب يتشرف أيضاً بشرف الأم ويصير كريم الطرفين. وقول أبي حنيفة هو الراجح في المذهب . أن لا يصرح المقر أن الولد ابنه من الزنى ، فإن صرح في إقراره بذلك لا يثبت النسب منه ، لأن الزنى لا يصلح سبباً للنسب ، لأن النسب
نعمة لا تنال بالمحظور . وإذا أقر شخص بأن فلانا أبوه ثبتت أبوته له إذا لم يكن له أب معروف في البلد الذي ولد فيه أو البلد الذي يوجد فيه ـ على حسب الخلاف السابق ، وكان يولد مثله لمثل الشخص المذكور وصدقه المقر له في إقراره . وإذا أقرت امرأة بأن هذا الولد ابنها ، فإن لم تكن متزوجة ولا معتدة من زواج صحيح أو فاسد ثبت نسب الولد منها ، إذا لم تكن له أم معروفة ، وكان يولد مثله لمتلها وصدقها المقر له فى إقرارها إن كان مميزاً . لأن المرأة
I
ص ٤٧