في السن أو مقاربا له بحيث لا يمكن أن يكون ابنا للمقر ، لم يصح إقراره . لأن الواقع يكذبه فى إقراره . ويقول فقهاء الحنفية إن الغلام لا يولد له قبل بلوغ سن الثانية عشرة. وعلى هذا لا بد أن يكون سن المقر أكثر من سن المقر له باثنتي عشرة سنة ونصف على الأصل ، لأن أقل مدة الحمل
ستة أشهر
·
– أن يصدقه المقر له فى إقراره إن كان مميزاً ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ، فلا يتعداه إلى غيره إلا ببينة أو تصديق ـ فإن كان المقر له بالبنوة غير مميز ثبت نسبه من غير حاجة إلى تصديقه لأنه ليس أهلا للتصديق . وفى ذلك مصلحة له من ثبوت نسبه من المقر فلا يتوقف على التصديق - وإذا كان المقر له مميزاً لا يشترط تصديقه في مجلس الإقرار ، بل فى أى وقت حتى ولو كان بعد موت المقر ، لأن الإقرار بالنسب يتعلق به حق المقر له ، فلا يملك المقر الرجوع عنه ، ويبقى قائماً مادام المقر له حياً ، فإن مات قبل التصديق بطل الإقرار لانتفاء الفائدة من
يصح
بقائه حينئذ
ولو كذب المقر في إقراره لا يبطل الإقرار ـ فلو رجع المقر له وصدق
المقر في إقراره تم الإقرار وثبت نسبه . لأن الإقرار بالنسب لا يبطل
بالرد ـ وذلك بخلاف الإقرار فى الحقوق المالية فإنه يهطل بالرد من المقرله
٤
أن يكون المقر له بالنسب حياً عند الإقرار . فلو أقر شخص
بأن محمداً ابنه، وكان المقر له بالبنوة ميتاً لم يصح هذا الإقرار ولا يثبت به النسب، لأن النسب يحتاج إليه في حال الحياة لتشريف الشخص وتكريمه، وبعد الموت لا يحتاج إلى ذلك ، فلا يكون هناك فائدة من إثباته . ولأن الإقرار بالنسب بعد موت المقر له يكون المقصود فيه إثبات الحق للمقر في الميراث ، ويكون في الحقيقة دعوى لاستحقاق المال ، والمال لا يستحق بالدعوى المجردة عن
•
ص ٤٦