حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٤٥

وقد اختلف في اعتبار الشخص مجهول النسب عند الحنفية - فقال بعضهم إن مجهول النسب هو الذى لا يعلم له أب فى البلد الذي ولد فيه : وقال بعضهم: إن مجهول النسب هو الذى لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد فيه : ورجح بعض المشايخ هذا القول : لأنه يترتب على الأخذ بالقول الأول أن المغربى إذا انتقل إلى بلد فى المشرق ووقعت له حادثة يلزم البحث عن نسبه في المغرب ، وفى هذا من الحرج ما لا يخفى ، والحرج مدفوع شر شرعاً والظاهر ، أنه لا يكتفى الآن في الحكم بجهالة النسب بعدم معرفة الأب في البلد الذي يوجد الشخص فيه ، بل لابد ألا يكون له أب معروف في البلد الذي ولد فيه أيضاً لأنه إذا كان له أب معروف بأحدهما لا يصح الإقرار ببنوته ، لأن إثبات النسب يحتاج إلى الاحتياط ، والحرج الذى يترتب على البحث في البلد الذي ولد فيه الشخص أصبح غير موجود الآن بعد سهولة الاتصال بين البلاد المختلفة ، وسهولة التعرف على الأشخاص في البلاد التي ولدوا فيها مهما بعدت البلاد، واتسعت الشقة . وقد استثنى من هذا الشرط . الولد . الذي نفاه أبوه وحكم القاضى بانتقاء نسبه من أبيه بعد إجراء اللعان بينه وبين زوجته . فان هذا الولد لو ادعى أحد بنوته لا يثبت نسبه منه . مع أنه بعد القضاء بنفى نسبه أصبح مجهول النسب : وذلك لاحتمال أن الرجل يعد اللعان والحكم بانتفاء النسب ، يرجع ويكذب ننمسه فيهما ادعاه من أن الولد ليس ابنه . وفي هذه الحالة يحكم بثبوت نسب الواد منه : ولتوقع هذا الاحتمال اعتبر الولد كأن له أباً معلوما، ومن كان له أب معلوم لا يصح الإقرار ببنوته ـ ويستمر ذلك إلى وفاة المقر وحينئذ يتأكد انقطاع هذا الاحتمال ويصح الإقرار بنسبه حينئذ تسمح أن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر ، بأن يكون في سن أن يكون ابنا للمقر . فلو كان المقر له أكبر من المقر أو مساويا له : 7
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.