حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٤٤

ودرج على ذلك قضاء المحاكم وقررت أن نسب الولد يثبت من زوجية مدعاة بعد أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ولو لم يوجد بها وثيقة زواج . وأن المنع من سماع دعوى الزوجية بعد أول أغسطس سنة ١٩٣١ إذا لم توجد وثيقة رسمية : فأصر على دعوى الزوجية لا يتعداها إلى سماع دعوى نسب الولد ، ولو كان من هذه الزوجية غير الثابتة . الطريق الثاني : الإقرار أو الدعوة : فالإقرار : من الطرق التى يثبت بها النسب ، ويسمى بالدعوى : والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره ، إلا إذا صدقه الغير ، أو قامت البينة على صحة هذا الإقرار وأنه متى ثبتت البنوة أو الأبوة أو الأمومة لشخص ، ثبتت تبعا لذلك جميع الصلات النسبية الأخرى كالأخوة والعمومة وغيرها والإقرار بالنسب قسمان : إقرار بنسب مباشرة ليس فيه تحميل النسب على الغير وإقرار بنسب غير مباشر ، فيه تحميل النسب على الغير · أما الأول فلا يكون إلا باقرار بالبنوة المباشرة أو الأبوة المباشرة أو الأمومة المباشرة : كأن يقر بأن هذا الولد ابنه ، أو أن هذا الرجل أبوه أو أن هذه المرأة أمه : وأن النسب يثبت به من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال يشبهه - خلافا لمالك : ومتى توافرت الشروط المعتبرة لصحته ثبت النسب باقراره ، وكان للولد جميع الحقوق التي تثبت للأبناء على آبائهم كالإرث والنفقة وغيرها إذا تحققت الشروط الآتية : 1 - أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب ، فلا يكون له أب معروف لأن النسب متى ثبت لشخص لا يقبل الانتقال عنه إلى غيره .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.