- ٤٣ -
الطريق الأول :
بينا أن الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبوت نسب الولد إذا تحققت المشروط المعتبرة فى ذلك ، فمتى ثبت الزواج الصحيح أو الفاسد بأية وسيلة مقررة للإثبات فى الفقه الإسلامي ، كالشهادة أو الإقرار أو النكول عن عن اليمين عند من يخبره فى مثل هذه الحالة، يثبت نسب الأولاد ، سواء كان عقد الزواج موثقاً في وثيقة زواج رسمى أو كان عرفيا أو كان غير مقيد . لأن الزواج إذا تم بإيجاب وقبول شرعيين من أهلهما ، مستوفياً كل أركانه وشروطه ترتبت عليه جميع آثاره الشرعية والقانونية ما دام لم يحصل
هناك إنكار . غير أن الزواج العرفى الذى لا يثبت فى وثيقة زواج رسمية ، قد منع
القانون رقم ۷۸ - لسنة ۱۹۳۱ في حالة الإنكار سماع دعوى الزوحية أو
أول
الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بإشهاد رسمى في الحوادث الواقعة من أغسطس سنة ۱۹۳۱ . كما منع سماع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة أو سن الزوج يقل عن ثمان عشرة سنة قمرية حين رفع الدعوى . فإذا أنكر الزوج نسب الولد كان للزوجة أن ترفع الأمر للقضاء وتطلب الحكم بثبوت نسب الولد من زوجها والمحكمة أن تقبل منها إثبات الزوحية بكافة وسائل الإثبات المقررة شرعا ومتى أثبتتها قضت المحكمة بثبوت نسب الولد . ولكنها لا تحكم بثبوت الزوجية ، ولا بأى حق آخر غير النسب
فقد جاء فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون (وظاهر أن هذا المنع لا تأثير له شرعا في دعاوى النسب ، بل هى باقية على حكمها المقرر ، كما كانت باقية عليه رغماً من التعديل الخاص بدعوى الزوجية في المادة ( ١٠١ ) من اللائحة التنفيذية .
ص ٤٣