حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٤٠

{ ولا يكون أجنبياً عنه فيما يأتي : 1 الشهادة : فلا تقبل شهادة كل منهما على الآخر ٢ - الزكاة : فلا يجوز لأحدهما أن يعطى الآخر شيئاً من زكاة أمواله لاحتمال أنه ابنه أو أبوه - القصاص : فلو قتله الرجل عمداً لا يقتل فيه ، كما لو قتل الأب ابنه ، لأن الأب لا يقتل بابنه عمداً عند الحنفية لأنه سبب في ايجاده فلا يكون سبباً في إعدامه . - المحرمية : فلا يجوز للملاعن أن يزوج بنته لمن نفاه أو لابنه ، لاحتمال أن يكون ابنه . ه - الالتحاق بالغير : فلو ادعاه غير الملاعن لا يصح لاحتمال أن يكذب النافى نفسه . وقال بعض المحققين إذا ادعاه آخر بعد موت الملاعن ، لأن الولد غير معلوم النسب ولا أمل في اعتراف الملاعن به لموته . يصح و صحح بعضهم دعوى غير الملاعن مطلقاً لأنه غير معلوم النسب . وإذا مات ولد اللعان عن ولد ، فإما أن يكون ولد اللعان مذكراً أو مؤنثا ، فإن كان مذكراً وادعى الملاعن ولده بأن قال هذا ابن ابنى أو هذه بنت ابني ثبت نسبه من الملاعن فيرث ارث ابن الابن أو بنت الابن وتلزمه نفقته وتجرى بينهما سائر الحقوق ويعد مكذباً نفسه ويحد حد القذف ، وإن كان ولد اللعان مؤنتا فلا يثبت نسب ولدها منه لاستغنائه بنسب أبيه لأن ولد البنت ينسب إلى الأب . وقال الصاحبان يثبت نسبه منه فيكون ولد بنته لاعترافه بذلك وتجرى بينهما الحقوق من نفقة وارث وغيرهما ، ويحد حد القذف . فإن لم يفرق القاضى بينهما فالزوجية قائمة ويترتب على ذلك أنه إذا مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر ، ولكن لا يجوز لهما الوقاع والاستمتاع
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.