حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٤١

لقول الرسول عليه السلام ) المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ) وإن فرق بينهما القاضى بانت منه . ولكن لا يجوز له أن يعقد عليها مرة ثانية مادام كل منهما أهلا للعان ، فان خرجا عن الأهلية . أو خرج أحدهما جاز لهما عقد النكاح سواء فى العدة أو بعدها . ولا يرد الحديث المتقدم لأن الحكم منوط بصفة وقد زالت الصفة فيزول الحكم . ۱۹۲۹ دعوى النسب بعد القانون • سبق أن ذكرنا أن العمل فى المحاكم كان يسير على مذهب أبي حنيفة طبقاً للمادة (۲۸۰) من القانون رقم ۷۸ لسنة ١٩٣١ ولكن رأى أن العمل بهذا المذهب قد يؤدى إلى ثبوت نسب أولاد لغير آبائهم ، فصدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وأصبح القضاة بالمادة (١٥) منه ممنوعين من سماع دعوى نسب الولد فى حالة الإنكار فقط إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين من وقت العقد إلى حين الولادة ، أو إذا جاءت الزوجة به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ) فإذا أتت الزوجة بولد ولم يلتق الزوج بها من وقت العقد إلى الولادة واعترف الزوج به ثبت نسبه منه . وإن أنكر نسب الولد ورفعت المرأة الأمر إلى القضاء كان للمحكمة أن تسمع هذه الدعوى وتسير في إجراءاتها ، فإذا أقام الزوج الدليل على أنه تزوجها بالتوكيل أو بالمراسلة وأنه لم يلتق بها منذ تزوجها إلى أن ولدت لا يسع القاضى إلا أن يرفض دعوى النسب ، ولا يكون للزوجة الحق في طلب إجراء اللعان بينها وبين زوجها ولا في إقامة البينة على إثبات النسب ولا فى طلب توجيه اليمين إلى الزوج لعجزها عن الإثبات . وكذلك دعوى الزوجة التى غاب الزوج عنها . فإنها إذا ولدت بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، فان اعترف زوجها بنسب الولد ثبت نسبه منه وانتهى
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.