- ۳۹ -
الزوج ، والغضب من جانب الزوجة ، قائمة مقام حد القذف فى حق الرجل ، وحد الزنى فى حق المرأة .
ويشترط في اللعان عند الحنفية ما يشترط في أداء الشهادة من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق والسمع وعدم الحد في قذف . ويشترط فى الزوج زيادة على ذلك عدم إقامة البينة على صحة قوله . وبالنسبة لها إنكارها لوجود الزنى منها وعفتها ، وأنها لم توطأ بشبهة ولا بنكاح فاسد ، كما يشترط أن يكون القذف نصا فى الزنى وأن يكون حاصلا في دار الإسلام وأن
تكون الزوجية قائمة ، وأن يكون العقد صحيحاً
·
فلا لعان مع المبانة ولا مع المعقود عليها عقداً فاسداً ، ويشترط أن تطالبه الزوجة بموجب القذف ، فإن أبى حبس حتى يلا عن أو يكذب
نفسه فيحد
·
وعند الشافعي ومالك : أن اللعان يمين لا شهادة ، لأن الشخص لا يشهد
لنفسه ، وتسميته شهادة مجاز عن الحلف لقيام اليمين مقام الشهادة . وعلى ذلك لا يشترط فيه تلك الشروط ، وإنما يشترط فيه عفة المرأة وحصول الزوجية ولو لم تكن موجودة وقت اللعان . فيصبح اللعان من الأعمى والأخرس والأصم والفاسق والمحدود في قذف والمسلم الذي تحته كتابية ومن الرقيق مع الرقيقة والحرة ومن الزوج مع مبانته
الآثار :
ويترتب على حصول اللعان الحكم بنفى نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمه
ويكون أجنبياً عنه فيما يأتى
- النفقة : فلا تجب بينهما نفقة الآباء على الأبناء وبالعكس .
P
٢ - الارث : فلا توارث بينهما
7
ص ٣٩