حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٣٦

- وقال أبو يوسف يثبت نسبه إلى سنتين ، لأنها في حالة يحتمل بلوغها فتكون كالكبيرة • وإذا أقرت بانقضاء عدتها ، ثم جاءت بولد لستة أشهر فأكثر من حين الإقرار لا يثبت نسبه اتفاقا ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين الإقرار ولأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام من حين الوفاة يثبت نسبه لظهور كذبها وإن ادعت حبلا فحكمها كحكم الكبيرة ، فاذا جاءت به لأقل من سنتين أو لتمامها على الراجح يثبت نسبه لادعائها البلوغ بدعوى الحبل ، وظاهر الحال يشهد لها . لأنها مراهقة فتصدق في دعواها ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يثبت نسبه ثبوت نسب ولد الآيسة إذا لم تقر الآيسة بانقضاء عدتها وجاءت بولد بعد الطلاق الرجعي أو البائن فإنها تكون كذوات الاقراء . ويدل ذلك على أنها لم تكن آيسة . بل من ذوات الاقراء . فيثبت نسب ولدها إن جاءت به لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق البائن ولا يثبت نسب ولدها إن ولدته لأكثر من ذلك . أما في الطلاق الرجعي ، فان نسب ولدها يثبت ان جاءت به لأقل من سنتين أو لتمام سنتين أو لأكثر من ذلك فاذا أقرت بانقضاء عدتها مطلقا غير مفسرة ذلك بالأشهر . وكان ذلك في مدة يتصور فيها ثلاثة اقراء ، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الطلاق البائن أو الوفاة يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر من حين الإقرار لا يثبت نسب ولدها
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.