حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٣٧

۳۷ سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعى أو وفاة . لأنها أقرت بانقضاء عدتها مطلقا فيحمل هذا الإقرار على انقضاء العدة بالإقراء ، وإن العلوق انقضاء ام العدة . بعد كان من الغير این وإن أقرت بانقضاء عدتها بالأشهر ، فان بعض الفقهاء سوى في الحكم عدم الإقرار بانقضاء العدة . فقال أن نسب الولد حالة هذه الحالة وبين يثبت من المطلق إلى سنتين في الطلاق البائن . وإلى مالا نهاية في الطلاق الرجعي ، لأنها لما ولدت بطل إعتدادها بالأشهر لأنها غير آيسة . فصارت كأنها لم تقر بإنقضاء العدة فتأخذ حكم غير المقرة ، وقال آخرون أن هذه الحالة تأخذ حكم حالة الإقرار بإنقضاء العدة مطلقا . فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من حين الإقرار ، ولأقل من سنتين من الوفاة أو البينونة ثبت نسبه ، وإن جاءت به لاكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه ثبوت نسب ولد المتوفى عنها زوجها المرأة الكبيرة المتوفى عنها زوجها . إذا لم تقر بانقضاء عدتها وجاءت بولد لأقل من سنتين من الوفاة . ثبت نسبه منه ، وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا يثبت نسبه إلا بدعوة من الورثة . فان كانوا من أهل الشهادة وتحقق فيهم نصابها بأن كانوا رجلين أو رجلا وامرأتين ثبت نسبه من الميت في حق كافة الناس . وإن لم يكونوا من أهل الشهادة ثبت نسبه فى حق المقرين لاغير . ويزاحمهم في الميراث وإذا أقرت بانقضاء عدتها - أربعة أشهر وعشرة أيام - ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الوفاة ثبت نسبه من المتوفى ، لأنها جاءت به فى أقل مدة للحمل ، فعلم أنها كانت حاملا وقت الوفاة
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.