-
يحضن ( فيمضيها بحكم الشرع بإنقضائها ، والصغر قائم مقام إقرارها بل هو أقوى ، لأن اخبارها يحتمل الكذب بخلاف الإنقضاء فإنه قد تحقق شرعا بمضى المدة المحددة .
وقال أبو يوسف إذا كان الطلاق بائنا ثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين أو لتمامها ، وإن كان الطلاق رجعيا ثبت نسب الولد إلى سبعة وعشرين شهراً ، لأنه يحتمل أن يطأها زوجها في آخر الثلاثة الأشهر التي هي عدتها فحملت منه وبقى الولد فى بطنها سنتين ، ولأنها في سن يحتمل بلوغها ، وأنها لم تقر بإنقضاء عدتها فقد أشبهت الكبيرة في احتمال حدوث الحمل ساعة فساعة فثبت نسب الولد منها إلى سنتين .
وإن ادعت حبلا وقت الطلاق وكان طلاقها بائنا ثبت نسب الولد لأقل من سنتين ، وإن كان الطلاق رجعياً وجاءت بولد لأقل من سبعة وعشرين شهر ا ثبت نسبه . ولم تعامل هنا معاملة الكبيرة المطلقة رجعيا لأن عدتها متعينة بالأشهر فيحمل على أن الرجل قد واقعها في آخر عدتها ومضى بعد ذلك سنتان ، بخلاف الكبيرة المطلقة رجعياً فإنه يجوز امتداد طهرها أو أن يطأها في العدة ولو بعد سنتين
ثبوت نسب ولد الصغير المتوفى عنها زوجها
إذا توفى زوج الصغيرة ولم تقر بانقضاء عدتها ولم تدع حبلا وقت الوفاة ثم جاءت بولد بعد الوفاة لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب ولدها منه للقطع بوجود الحمل في بطنها في العدة ، حيث لم تمض عليه بعد انقضاء عدتها أقل مدة الحمل. ويظهر أنها كبيرة وتكون عدتها بوضع الحمل . وإن ولدته لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر لا يثبت نسبه ، لأنه قد مضى بعد العدة ستة أشهر وهي كافية لتكوين الجنين وحدوثه بعدها.
ص ٣٥