*
٣٤
أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر ينبغي أن يكون الحكم كذلك . ويمكن أيضاً أن يفرق بهما بأن البائع فى الجارية التزمه قصداً بالدعوى .
و الزوج لم يدع . حتى لو ادعى الزوج الأول كان مثله الثاني.
ثبوت نسب ولد الصغيرة المطلقة
.
الصغيرة إما أن تطلق قبل الدخول أو بعده ، وإما أن تقر با نقضاء عدتها
أم لا . وإما أن تدعى حبلا أم لا .
•
فإذا طلقت قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ولأكثر منها من حين العقد ثبت نسبه ، للقطع بوجوده قبل الطلاق لأنه لم يمض عليه بعد الطلاق في بطن أمه أقل مدة الحمل .
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يثبت نسبه
لأنه مضى عليه بعد الطلاق أقل مدة الحمل ، فلا يكمن الجزم بوجوده في بطن
أمه قبل الطلاق ، والمضى مدة يمكن فيها تكوين الجنين
•
وإذا كان الطلاق بعد الدخول وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من حين الإقرار ، ولأقل من تسعة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبه وبطل إقرارها بظهور كذبها أو خطئها .
وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر من حين الإقرار لا يثبت نسبه لعدم
الجزم بكذبها .
وإن لم تقر بإنقضاء عدتها ولم تدع حبلا فعند أبي حنيفة ومحمد إن جاءت
به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق ثبت نسبه لظهور أنها كبيرة . وإن جاءت به اتمام تسعة أشهر أو أكثر لا يثبت نسبه ، لانقضاء عدتها، لأن عدة الصغيرة لها جهة واحدة في الشرع وهى ثلاثة أشهر بقوله تعالى ( واللاتى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللانى
6
ص ٣٤