الطلاق البائن ثبت نسبه للتيقين من قيام الحمل وقت الإقرار ، فيظهر كذبها
أو خطوها فيه .
وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لا يثبت نسبه ، سواء أكان لأقل من سنتين من إبانتها أو تمامها أو لأكثر منها .
أثر مدة الولادة في ثبوت النسب
لو تعسرت الولادة واستغرقت زمناً جعل بعضها قبل مضى السنتين من يوم الفرقة وبعضها بعد مضى السنتين ، فإن العبرة فى ثبوت النسب وعدم ثبوته هو بخروج أكثر البدن أو عدم خروجه قبل مضى السنتين على الإبانة فإذا كان الخارج قبل السنتين هو الاكثر ثبت النسب ، لان هذا هو المعتبر في انقضاء العدة ، وفي حق الإرث إذا مات قبل أن يخرج كله
ثبوت نسب التوام :
ولو جاءت المثبوتة بولدين أحدهما لاقل من سنتين والآخر لاكثر من السنتين
فعند أبي حنيفة وأبى يوسف : إن نسب الولدين يثبت اعتباراً بمسألة الجارية إذا ولدت ولدين توأمين بعد بيعها ، أحدهما لاقل من ستة أشهر والآخر لأكثر ، ثم ادعى البائع الولد الأول ، فإن نسبهما يثبت منه ، لأن الولدين خلقا من ماء واحد ، وينفض البيع ، ومثل ذلك أن يدعيهما البائع . وقال محمد لا يثبت نسبيهما ، لأن الثانى من علوق حادث بعد الإبانة
فمن ضرورته أن يكون الأول كذلك . لأنهما من ماء واحد
·
،
أما مسألة الجارية فإنه يحتمل أن يكون الثاني علقت به في ملك البائع قبل البيع لعدم استحالة ذلك ، بخلاف الولد الثانى فى المثبوته ، حتى لو ولدت
( ۳ - حقوق الأولاد )
ص ٣٣