ثم جاءت بولد لستة أشهر فأكثر من بعد انقضاء عدتها ، فإن نسبه يلحق بالزوج ما لم تتزوج أو يبلغ أربع سنيين .
ثبوت نسب ولد المعتدة من طلاق بائن
المرأة الكبيرة المعتدة من طلاق بائن ، إذا لم تقر بانقضاء عدتها وجاءت بولد لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ، يثبت نسبه من المطلق ، لأنه يحتمل أن يكون الحمل موجوداً وقت الطلاق ، والنسب يحتاط في إثباته إحياء للولد وستراً للمرأة ، وحملا لحالها على الصلاح .
وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق البائن لا يثبت نسبه ، للتأكد من أن الحمل حدث بعد الطلاق ، فلا يكون منه . لأن وطأها في العدة محرم عليه . ويلزم من ثبوت بقاؤه فى بطن أمه أكثر من سنتين ، وهو غير جائز . لكن إذا ادعاء ولم يصرح بأنه من الزنى ثبت نسبه
وإن جاءت به تمام سنتين من الطلاق البائن ، فقد اختلف في ثبوت نسبه . فقال بعضهم بعدم ثبوته ، لأنه يلزم من ثبوته سبق العلوق على الطلاق. و بقاء الولد فى بطن أمه أكثر من سنتين وهو غير جائز .
وقال آخرون بثبوت نسبه من المطلق . لأن الولد لم يمض عليه أكثر من سنتين من وقت الطلاق فيجوز أن يكون مخالطا لها وقت حصول الطلاق . فمع وجود هذا الاحتمال لا يجوز قطع نسب الولد وخدش شرف الأم : ولفظ الحديث بأن الولد لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين يؤيد هذا الرأى ، وأن السنتين قد ألحقت بالأقل منهما
وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمل ذلك على ما مر . ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولا أقل من سنتين من وقت
ص ٣٢