حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٣١

۳۱ ويحمل ذلك على وجود الحمل في الرحم قبل الطلاق حيث لم يمض عليه أكثر مدة الحمل التي هي سنتان ، واحتمال حدوث الحمل بعد الطلاق لا يكون دليلا على الرجعة لأن الرجعة لا تثبت بالشك · وإن جاءت به لأكثر من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من الزوج ، ويحمل ذلك على أنه وطئها فى العدة ، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع حل وطئها ، فهى زوجة له حكما ، والفراش قائم ما دامت العدة ، وهى باقية مادامت لم تقر بانقضائها لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ، فيجوز أن تكون ممتدة الطهر ووطئها في العدة وتكون الولادة باقية دليل الرجعة • • وإن جاءت به لتمام سنتين يثبت نسبه . غير أنه قد اختلف في الرجعة ، فقيل أن العلوق به يكون رجعة . ويكون حكم الستين في الرجعة . وقيل إن العلوق به لا يكون رجعة ، وتنقضى عدتها بالولادة ، فيكون حكم السنتين على هذا الرأي هو حكم الأقل منها . وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمل ذلك ، بأن تكون المدة بين الإقرار والطلاق ستين يوماً على قول أبي حنيفة ، وتسعة وثلاثين يوماً على قول الصاحبين . فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه للتأكد من قيام الحمل وقت الإقرار .. ويحمل هذا الإقرار على كذبها أو خطئها فيه وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من تاريخ الإقرار لا يثبت نسبه من المطلق ، لأن مجيء الولد لستة أشهر فأكثر بعد الإقرار يعلم منه أنه من علوق حادث بعده فلا يثبت نسبه منه وعند المالكية والشافعية أن المعتدة إذا أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ،
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.