أول
حين
أما إذا تزوجها فى أول يناير وطلقها فى أول مارس وجاءت بالولد في يونيو لا يثبت نسب الولد ، لأنها جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ، فالشرط الأول لم يتحقق ، وانتفاء الشرط يترتب عليه انتفاء الشروط وهو ثبوت النسب . لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر . فاثباتها به لأقل من ستة أشهر من حين العقد دليل على حصول الحمل قبل العقد .
وإذا تزوجها فى أول يناير ، وطلقها في أول أغسطس وولدت في أول مارس من السنة التالية لا يثبت نسب الولد . لأن الشرط الأول وهو مجيء الولد الستة أشهر فأكثر من العقد قد تحقق ، إلا أن الشرط الثاني وهو مجيء الولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق لم يتحقق ، لأنها جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق . وانتفاء الشرط يترتب
عليه انتفاء المشروط
•
واشتراط الحنفية هذين الشرطين للتيقن من أن الولد من الزوج ، لأن كل امرأة لاعدة عليها عندهم لا يثبت نسب ولدها من مطلقها إلا إذا علم يقينا أنه منه ، ولا يتحقق هذا اليقين إلا إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد وأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق
ثبوت نسب ولد المعتدة من طلاق رجعى
المرأة المعتدة من طلاق رجعى إما أن تكون كبيرة أو صغيرة ، وفي كل منهما إما أن تقر بانقضاء عدتها أم لا ، وسنبين حكم ثبوت نسب الولد
في كل حالة .
فالكبيرة إذا لم تقر بانقاء عدتها . إن جاءت بولد لأقل من سنتين من
تاريخ الطلاق ثبت نسبه من الزوج وباتت منه بالولادة لانقضاء عدتها بها
•
ص ٣٠