حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٩

14 وقال أبو يوسف ومحمد إن نفى نسب الولد يتقدر بأكثر مدة النفاس ، وهى أربعون يوما ، لأن النفاس أثر الولادة فيأخذ حكمها ، فكما يكون للزوج أن ينفى نسب الولد عند الولادة يكون له الحق في نفيه ما دام أثرها باقياً ، هذا إذا كان الزوج حاضراً . أما إذا كان غائباً ولم يعلم بالولادة حتى فله أن ينفيه وقت حضوره أو فى مقدار مدة التهيئة عند أبي حنيفة أو في مقدار مدة أكثر النفاس عند أبي يوسف ومحمد كما مر بيانه . حضر X ورأى أبى حنيفة هو الراجح، لأن الأصل المقرر أن نفي الولد لا يصح إلا وقت العلم بالولادة . لكن عدل عن ذلك للحاجة إلى التفكير والتروى . وهذا لا يحتاج إلى أربعين يوما لما فى ذلك من الإضرار بالولد وعدم استقرار نسبه طوال هذه المدة • - أن لا يكون الزوج قد أقر بالولد صراحة أو دلالة قبل النفى ومثال الإقرار الصريح أن يقول : هذا ابنى . أو هذا الولد منى . ومثال الإقرار الضمنى ، أن يقبل التهنئة بالمولود أو يسكت عند التهنئة به ولا يرد على المهنئين بالنفى ، لأن العاقل لا يسكت على التهنئة بنسب غير ولده له ، فسكوته اعتراف منه بالنسب دلالة . فلو أقر الزوج بالواد صراحة أو دلالة . أو سكت عن نفى نسبه حتى مضت التهنئة أو أكثر مدة النفاس على حسب الخلاف بين الإمام وصاحبيه : نفي نسبه بعد ذلك لا ينتفى نسب الولد منه ، لأن سكوته عن النفى طوال هذه المدة يعتبر إقراراً منه بالولد والإقرار بالنسب لا يصح الرجوع فيه. ومع . ذلك فللمرأة الحق في طلب إجراء اللعان بينها وبين زوجها . لأن نفى نسب الولد اتهام لها بالزنى، فيكون لها وقع العار عن نفسها بطلبه
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.