حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٨

- ١٨ - يارسول الله ابن أخى عتبه بن أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه ، أنظر إلى شبهه. وقال عيد ابن زمعة : هذا أخى يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبه ، فقال : هو لك يا عيد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجنى منه يا سودة ، فلم تره سودة قط ، فمتى كان عقد الزواج صحيحاً ، وجاءت المرأة بالولد بعد ستة أشهر من حين العقد ، مع تصور الحمل من الزوج ، وإمكان التلاقي بينهما ، على الوجه المشروح فإن نسب الولد يثبت من أبيه من غير حاجة إلى اعتراف صريح به ، ولا يملك نميه عنه إلا فى الوقت الذى حدده الفقهاء سواء كان حاضراً أم غائباً . فإذا نفاه عنه في الوقت المشروع. ورفع الأمر إلى القاضي. أجرى اللعان بينه وبين زوجته ، وقطع نسبه عنه وألحقه بأمه نفى النسب واجراء اللعان : إذا نفى الرجل نسب ابنه وطلب إجراء اللعان بينه وبين زوجته فإنه يشترط لذلك ما يأتى : 1 - أن ينفى الزوج الواد عند ولادته ، أو وقت شراء ما يلزم لها أو للولد ، أو في مدة التهيئة ، إن كان الزوج حاضراً، وهذا عند أبي حنيفة وروى عنه أنه حدد ذلك بثلاثة أيام ، وقيل بسبعة أيام ، وفى ظاهر الرواية عنه عدم تقدير ذلك بزمن معين ، بل جعل تقدير هذه المدة مفوضاً إلى رأى القاضى . لأن ننميه أو عدم نفيه يحتاج إلى تفكير وروية قبل الإقدام عليه ، إذ ربما ينفي نسبه وهو منه ، أو يعترف به وهو ليس منه . وكلاهما حرام يحل شرعا ، فلا بد من إعطائه مدة للتفكير ، وهذه المدة تختلف باختلاف الناس والأشخاص ، فلا يمكن تحديدها بزمن يطبق على كل الأفراد ، وفى جميع الحالات ، فيجب تفويض ذلك إلى القاضى ، أو إلى عرف الناس وعاداتهم . لا
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.