حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٢٠

وإجرائه . ولو تم اللعان بينهما فى هذه الحالة لا يترتب عليه قطع نسب الواد عن الزوج ، لأن نسبه قد ثبت بالإقرار الصريح أو الضمني فلا يمكن نفيه بعد ذلك ، ولكن يوجب التفريق بينهما . ٣- أن يكون كل من الزوجين أهلا للعان عند ابتداء الحمل بالولد ، ويعرف ذلك بولادة الولد قبل مضى ستة أشهر أو أكثر من وقت أهليتهما للعان ، فإذا كان الزوج مسلماً والزوجة غير مسلمة ثم أسلمت وولدت ولداً فنفاه الزوج ، فإن كانت ولادته بعد مضى ستة أشهر أو أكثر من وقت إسلامها أجرى القاضي اللعان بينهما وقطع نسب الولد من أبيه وألحقه بأمه، لأن الزوجة كانت أهلا للعان عند ابتداء الحمل . وإن كانت ولادته قبل مضى ستة أشهر من وقت إسلام الزوجة لا ينتفى نسب الولد من الزوج لأن اللعان لا يمكن إجراؤه بين الزوجين لعدم أهليتها عند ابتداء الحمل بعدم إسلامها ٤ وقته . والنسب متى ثبت لا يقطع إلا باللعان واللعان غير ممكن . - أن يكون الواد حياً عند الحكم بقطع النسب ، فلو ولدت المرأة واداً ونفى الزوج نسبه ثم مات الواد قبل حصول اللعان أو مات بعده ، ولكن قبل الحكم بقطع نسب الولد من الزوج لا ينتفى منه ، لأن النسب يتقرر بالموت فلا يمكن ننميه ، لكن للزوجة الحق في طلب إجراء اللعان بينها و بين زوجها لدفع عمار الزنى عنها . 6 ويترتب على ما تقدم عدم نفى نسب الولد فيما يأتي : 1 - إذا نماه بعد مضي المدة المبينة سابقاً · ۲ - إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو ضمناً - ، - إذا نزل الولد ميتاً ، أو مات أثناء اللعان ، أو بعده وقبل الحكم بقطع النسب عن الزوج وإلحاق نسبه بأمه وقبل التفريق بينهما ، لأن النفى
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.