العقلى أو العادى. فعند الحنفية أن المراد به هو الإمكان العقلى ، فمتى كان التقاء الزوجين جائزاً عقلا ، فإن النسب يثبت من الزوج إذا جاءت به لستة أشهر من تاريخ العقد حتى ولو لم يثبت تلاقيهما حساً : وقال الأئمة الثلاثة أن المراد بإمكان التلاقي بين الزوجين الإمكان العادى لا العقلى ، لان الإمكان العقلى نادر ، والاحكام إنما تبنى على الكثير الغالب دون النادر . فلو تزوج رجل امرأة ولم يتلاقيا بعد العقد أو لم يكن فى الإمكان تلاقيهما عادة ثم جاءت بولد بعد مضى ستة أشهر من تاريخ العقد لا يثبت نسبه من أبيه عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية . ولو تزوج رجل فى المشرق بامرأة في المغرب وبينهما مسافة سنة فولدت لستة أشهر من العقد ثبت نسبه عند الحنفية ، لأن التقاء الزوجين وإن كان لا يمكن - عادة إلا أنه يمكن عقلا لاحتمال أن يكون الزوج من أصحاب الكرامات الذين تطوى لهم المسافات وقال الائمة الثلاثة أن نسب هذا الواد لا يثبت من الزوج لأن التقاء الزوجين لا يمكن هنا بحسب العادة ، فلم يتحقق الشرط لثبوت النسب بالزواج
الصحيح عندهم .
•
والذي دعى الحنفية إلى تقرير هذا الحكم بناء على مجرد إمكان التلاقى
العقلى مع
مخالفته للظاهر - هو حرصهم على الواد وعدم ضياعه حفظا
لنفس قد يكون لها نفعها إن روعيت ، وخطرها إن أهملت
ثبوت النسب حال قيام الزوجية
.
اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج الصحيح يثبت به الفراش ، وأن الفراش يثبت به النسب ، وأصل ذلك ما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة قالت ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعيد بن زمعة في غلام : فقال سعد : هذا
.
( ۲ - حقوق الأولاد )
ص ١٧