حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٦

بالولد ثبت نسبه منه ، وكذلك فإن القانون لم ينص على نفى النسب ، بل اكتفى بمنع القضاة من سماع الدعوى . شروط ثبوت النسب في الزواج الصحيح إن الزواج الصحيح الذي توافرت أركانه وشروطه ليس كافياً وحده في إثبات نسب الولد من أبيه، بل لابد من شروط أخرى يجب تحققها لإثبات هذا النسب وهي ما يأتي : 1 - أن يأتى الولد بعد مضى ستة أشهر من وقت العقد . فإن جاءت به المرأة قبل مضى ستة أشهر على عقد الزواج لا يثبت نسب الولد من الزوج باتفاق الفقهاء ، لأن هذه المدة هي أقل مدة يحتاج الجنين اليها ليولد حياً فإذا جاء الولد قبل مضى هذه المدة كان ذلك دليلا على أن الحمل كان موجوداً قبل الزواج فلا يثبت نسبه من الزوج : إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنى . ويحمل ذلك على أن المرأة قد حملت به قبل هذا العقد بناء على عقد آخر حصل بينهما ، أو بناء على عقد عرفى أو عقد فاسد أو وطء بشبهة ، تصحيحاً لكلام العاقل ما أمكن ومراعاة لمصلحة الولد ، وسترا للأعراض وحملا لحال الناس على الصلاح . أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل بأن يكون بالغاً أو مراهقاً على الأقل ، وهو من بلغ اثنتى عشرة سنة . فلو جاءت زوجة الصغير الذي لم يصل إلى درجة البلوغ أو المراهقة بولد لا يثبت نسبه منه ولو ادعاه ، ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد . لأن ذلك دليل على أن الولد ليس منه - إمكان التلاقى بين الزوجين من تاريخ العقد . ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط، وإنما الخلاف في المقصود بهذا الإمكان ، أهو الإمكان ·
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.