- ١٥٣ -
<
ومؤدى ذلك أن المشرع ألزم المحكمة بأن تحدد في حكمها الذي تصدره بتوقيع الحجر ، تاريخ وجود سبب الحجر بالنسبة للمجنون والمعتوه ، وأن تحديد هذا التاريخ لا يحول دون إبطال التصرفات التي صدرت من المجنون ،
والمعتوه قبل تاريخ الحجر الذى عينته المحكمة عند حكمها بالحجر
المعتوه وتصرفاته :
•
العته ، آفة تصيب العقل ولا تذهب بأصله ، ولكن تؤثر في بعض الملكات النفسية بالنقصان ، وتمنع المصاب من إدراك الأمور إدراكا سليما والحكم عليها حكما صحيحاً
وتصرفات المعتوه ، تقع صحيحة شرعا إن تمحضت نفعا ، وباطلة إن تمحضت ضرراً ، وموقوفة على إجازة من يملك الإجازة إن كانت دائرة بين النفع والضرر . أما من الناحية القانونية فقديينا فيما سبق حكم تصرفاته القولية.
السفه والغفلة :
جرى القانون على الأخذ بمذهب الصاحبين والأئمة الثلاثة في الحجر على السفيه وذى الغفلة .
والسفه ، والغفلة ، من العوارض الأهلية التى تعترض الإنسان فلا تخل بالعقل ، ولكن تؤثر فى بعض الملكات النفسية بالنقصان ، وأخصها دقة الإدراك ، وحسن التقدير ، وقد غلب السفه على إتلاف المال وتبذيره على خلاف مقتضى العقل والشرع .
ویری محمد والشافعي ، أن السفه إذا صاحب البلوغ ، فإن الحجر يستمر وتستمر الولاية عليه لمن كان وليا قبل البلوغ من غير حاجة إلى حجر جديد،
أو إقامة جديدة - وعند أبي يوسف يزول عنه الحجر بسبب الصغر
ويجر عليه حجر جديد ، ويقيم القاضي قيما عليه بعد توقيع الحجر ، وهو ما جرى عليه القانون م ٦٥ ق ١١٩ سنة ١٩٥٢ .
،
ص ١٥٣