حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٥٢

- lot - المجنون وتصرفاته : الجنون في اللغة ، المنع ، وفي اصطلاح الفقهاء ، المنع من نفاذ التصرفات القولية كالبيع والشراء ، وسائر عقود المبادلات ، لأن التصرفات القولية ، هي التي يمكن منع نفاذها ، أما الأعمال والتصرفات الفعلية ، فلا يتأتى فيها الحجر والمنع من النفاذ ► والحجر ، آفة تصيب العقل وتذهب به ، وتمنع المصاب بها من أدراك الأمور والحكم عليها . وقد فرق الفقهاء بين الجنون المطبق ، وغير المطبق ، وبين تصرفات كل منهما . فعرفوا الجنون المطبق بأنه هو الذي يستمر كل الوقت ولا يفيق المصاب به مطلقا ، أو هو الذي يستمر شهراً فأكثر وتصرفاته القولية باطلة مطلقا - أى سواء أكانت نافعة ، أم ضارة ، أم دائرة بين النفع ، والضرر . وعرفوا غير المطبق بأنه هو الذى يعرض له الجنون في بعض الوقت ، ويزول عنه ويفيق فى بعضه الآخر . أو هو الذي يستمر أقل من شهر وتصرفاته تكون باطلة حين يعرض له الجنون . وتكون صحيحة إن وقعت وقت الإفاقة وقد بين القانون المدنى حكم ذلك حيث نص على ما يأتي : ( يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ، أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلا ، إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها ) م١١٤ مدنى كما نص مشروع القانون الجديد على ما يأتى ( يحكم بالحجر على البالغ للجنون ، وللعته من تاريخ وجود سبب الحجر . على ألا يحول هذا الحكم دون نظر الموضوع أمام المحكمة في الحوادث السابقة على التاريخ الذي عينه قرار الحجر ) . ، ،
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.