- lot -
المجنون وتصرفاته :
الجنون في اللغة ، المنع ، وفي اصطلاح الفقهاء ، المنع من نفاذ التصرفات القولية كالبيع والشراء ، وسائر عقود المبادلات ، لأن التصرفات القولية ، هي التي يمكن منع نفاذها ، أما الأعمال والتصرفات الفعلية ، فلا يتأتى فيها
الحجر والمنع من النفاذ
►
والحجر ، آفة تصيب العقل وتذهب به ، وتمنع المصاب بها من أدراك الأمور والحكم عليها . وقد فرق الفقهاء بين الجنون المطبق ، وغير المطبق ،
وبين تصرفات كل منهما . فعرفوا الجنون المطبق بأنه هو الذي يستمر كل
الوقت ولا يفيق المصاب به مطلقا ، أو هو الذي يستمر شهراً فأكثر
وتصرفاته القولية باطلة مطلقا - أى سواء أكانت نافعة ، أم ضارة ، أم دائرة
بين
النفع ، والضرر .
وعرفوا غير المطبق بأنه هو الذى يعرض له الجنون في بعض الوقت ، ويزول عنه ويفيق فى بعضه الآخر . أو هو الذي يستمر أقل من شهر وتصرفاته تكون باطلة حين يعرض له الجنون . وتكون صحيحة إن وقعت وقت الإفاقة
وقد بين القانون المدنى حكم ذلك حيث نص على ما يأتي : ( يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ، أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلا ، إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها ) م١١٤ مدنى كما نص مشروع القانون الجديد على ما يأتى ( يحكم بالحجر على البالغ للجنون ، وللعته من تاريخ وجود سبب الحجر . على ألا يحول هذا الحكم دون نظر الموضوع أمام المحكمة في الحوادث السابقة على التاريخ الذي عينه قرار الحجر ) .
،
،
ص ١٥٢