١٥٤
وعند أبي حنيفة إذا بلغ السفيه خمسا وعشرين . سنة ، يدفع إليه ماله
مطلقا ، ولا يحجر عليه ، ويمنع عنه المال قبلها إن بلغ سفيها
حكم
تصرفات السفيه وذى الغنملة :
·
إن تصرفات السفيه وذى الغفلة القولية كتصرفات الصبي المميز وقد سبق أن بينا حكم تصرفات الصبي المميز ، كما بين القانون المدنى في المادة رقم ١١٥ تصرفات السفيه وذى الغفلة بأنه ( إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على التصرف ما يسرى على تصرف الصى المميز من أحكام . أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا ، أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال
أو تواطؤ ) ، وهذا مطابق للنصوص الشرعية بالنسبة لتصرفاتهما . وأما النكا. اح ، والطلاق ، والعتق ، الصادرة منهما ، فهي صحيحة ، ولا
تأثير للحجر إلا فى الجانب المالي فقط ، ولا يلزم بأكثر من مهر المثل . وأما وصيتهما فلا تكون صحيحة إلا بإذن المحكمة ، طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ ، التي تنص على أنه ( يشترط في الموصى أن
يكون أهلا للتبرع قانونا ، على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه ، أو غفلة
أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بأذن المحكمة ) . أما وقفهما فباطل إذا كانا محجورا عليهما لأنهما ليسا أهلا للتبرع ـ وهذا عند الخصاف . وقال الكمال بن الهمام إذا وقفا على أنفسهما ثم على جهة بر لا تنقطع
فإنه يصح . المدين وتصرفاته :
-
أما المدين فتصح وصيته إن كان دينه مستغرقا ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه ، فإن برئت ذمته منه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفاء الدين م ۳۸ ق ٧١ سنة ١٩٤٦ ، وإذا كان الدين غير مستغرق
6
ص ١٥٤