- 101
وقد أتفق الفقهاء على أن الصغر ، والجنون ، والعته ، من الأسباب الموجبة للحجر ، وخالف أبو حنيفة فى الحجر بسبب السفه والغفلة ، والدين ،
ورأى الحجر على الطبيب الجاهل ، والمفتى الماجن ، والمكارى المفاس والقانون قد جرى على رأى الفقهاء فى الحجر على المجنون والمعتوه وعلى مذهب أبي يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة في الحجر على السفيه ، وذى الغفلة
والمدين ، وسيتبين فيما يلى حكم تصرفاته القولية .
الصغير :
إن الصغر في ذاته عجز موجب للمنع من التصرفات القولية ، والصغير فى المرحلة الأولى من حين ولادته إلى سن التمييز المقدر بسبع سنوات يعتبر فاقد العقل و بين سن التمييز إلى البلوغ يعتبر ناقص العقل ، وبعد البلوغ يعتبر
كامل العقل شرعا
•
والقاصر قانونا هو من لم يبلغ سن الرشد المحدد بإحدى وعسرين
سنة ميلاديه .
سن الرشد وسن البلوغ :
و مما سبق توضيحه يتبين الفرق بين سن الرشد المالى الذى يتعلق بالوية على المال وسن البلوغ الذى يتعلق بالولاية على النفس
تصرفات الصغير :
إن تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة مطلقا أى سواء أكانت نافعة أم ضارة أم دائرة بين النفع والضرر ، أما تصرفات الصغير المميز فإنها إن كانت نافعة نفعا محضا ، تكون صحيحة ، وإن كانت ضارة ضررا محضا فإنها تكون باطلة ، وإن كانت دائرة بين النفع والضرر فإنها تكون موقوفة على أجازة وليه أو وصيه .
ص ١٥١