حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٥٠

1 - 10. - سلب الولاية ، أو وقفها ، فقرر أنه إذا قضت المحكمة بسلب الولاية ، أو وقفها ، عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه ، فإن أمتنع ، أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أى شخص آخر ، متى كان معروفا بحسن السمعة ، وصالحاً للقيام بتربيته ، أو أن تعهد به لأحد المعاهد ، أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية ، وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت أحد الأقارب ، أو أي شخص مؤتمن ، أو أى أو مؤسسة ، في مباشرة الحقوق التي حرمت الولى منها ، حتى لا يضيع الصغير أو يبقى هملا . غير أنه في الحالتين الرابعة ، والخامسة ، قد جوز القانون للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ، أن تعهد إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف على تربية الصغير أو تعليمه ، وللوزارة أن تفوض في ذلك أحد المعاهد أو المؤسسات المعدة لذلك : معهد وأنه بالنظر إلى الأحوال التى نص القانون فيها على سلب الولاية يتبين أن ما قرره القانون لا يخرج في جملته عما قرره الفقهاء بصفة عامة، وما جاء في مذهب الحنيفة على الخصوص • وأنه يترتب على سلب الولاية على النفس ، سقوطها عن المال ، ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته ، وصياً ، أو مشرفاً ، أو قيما ، كما لا يجوز أن يختار وصياً ، وذلك لفقده الشروط التي يحب استمرارها فيمن يتولى شئون القصر, أسباب الولايه على المال : وتنحصر أسباب الولاية على المال في الصغر ، والجنون ، والعته والسفه ، الغفلة والدين . 6
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.