النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٧٧

يشرف البيت على انهدام أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة، فيعد سبب خروجها عذراً، وليس نشوزاً. فتسقط أما سفر المرأة بإذن الزوج فقد فصل فيه الشافعية فقالوا: إن كان السفر مع الزوج أو لحاجته فلا تسقط نفقتها به وإن كان لحاجتها في الأظهر ولا يعد نشوزاً عرفاً في رأي الشافعية خروج المرأة في غيبة زوجها لزيارة أقاربها أو جيرانها، أو عيادتهم أو تعزيتهم فلا تسقط نفقتها، لأن خروجها لا على وجه النشوز . وكذا قال الحنابلة لا نفقة لمن سافرت بلا إذن زوج لحاجتها، أو لنزهة، أو لزيارة ولو بإذن الزوج أو لتغريب في حَدٌ أو تعزير، أو لحبس ولو ظلماً، أو صامت للكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو صامت أو حجّت نفلاً أو نذراً في وقته بلا إذنه ولا تسقط عندهم، أن وعند المالكية لو أحرمت بحجة الإسلام ووافق الحنفية الحنابلة في حبس المرأة ولو ظلماً يُسقط النفقة، إلا إذا حبسها الزوج بدين له فلها النفقة في الأصح، ووافق الحنفية الشافعية في أن الحج مع غير الزوج ولو فرضاً يسقط النفقة لفوات الاحتباس ، وقال المالكية : إن حبست ظُلماً فلا يسقط حقها في النفقة لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها. وإن منعت المرأة نفسها عن الزوج بالصوم فإن كان بصوم تطوع، فالصحيح لدى الشافعية أن نفقتها تسقط لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب فسقطت نفقتها كالناشز وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها لأنما استحق VV • 1
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.