لا
أو الهيبة، ويكون الإبراء إسقاطاً لدين واجب، ولكن قال الحنفية : يصح الإبراء عن النفقة المستقبلة، لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزمان فكان الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب، قبل وجود سبب الوجوب أَيْضاً وهو حق الاحتباس .
—
مَوْتُ أحد الزوجين : لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأحذها من ماله ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا نفقتها، فإن كان الزوج أسلفها نفقتها وكسوتها، ثم مات قبل مضي الوقت الذي أسلفها عنه لم ترجع ورثته عليها بشيء في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف وكذا لو ماتت هي لم يرجع الزوج في تركتها
في رأيها .
6
-
٤
النشوز: وهو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له بعقد الزواج، والنفقة تسقط بنشوز المرأة ولو بمنع لمس بلا عذر إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا امتنعت الناشز من تمكين زوجها من الاستمتاع بمقدمات الوطء فلا نفقة لها، وقال الحنفية : النفقة التي تسقط بالنشوز أو الموت هي النفقة المفروضة لا المستدانة في الأصح فإن وجد عذر لوجود قروح قرب فرجها أو التهابات حادة، فلا تسقط نفقتها .
ومن الأعذار مرض يضر معه الوطء وعبالة زوج أي كبر آلته
بحيث لا تحتملها الزوجة .
أما
خروج الزوجة من بيت الزوج بلا إذنه أو سفرها بلا إذنه،
أو إحرامها بالحج بغير إذنه، فهو نشوز إلا للضرورة أو العذر، كأن
٧٦
ص ٧٦