النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٧٨

بالشرع لا حق للزوج في زمانه، وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته، أو بِصَوْم كفارة أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لأنها منعته حقه، وهو على الفور بما هو ليس فورياً، وكذا تسقط نفقتها بنذر معين بعد الزواج إن كان بغير إذن الزوج والاعتكاف مثل الصوم إن كان باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها، وإن منعت المرأة نفسها بالصلاة فإن كانت بالصلوات الخمس أو السنن الراتبة، لم تسقط نفقتها، لأن ما ترتب بالشرع لا حق للزوج في زمانه وإن كان بقضاء فوائت سقطت نفقتها لأنها على التراخي وحقه على الفور، وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها ثم أطاعت وعدلت عن النشوز والزوج حاضر، عادت نفقتها لزوال المسقط لها ووجود التمكين المقتضي لها، وإن كان الزوج غائباً، لم تعد نفقتها في رأي الشافعية والحنابلة لعدم تحقق التسليم والتسلُّم، إذ لا يحصلان مع الغيبة وقال الحنفية تعود نفقتها بعد عدولها عن النشوز ولو في غيبة الزوج . ه - الردة: إذا ارتدت المرأة سقطت نفقتها لخروجها عن الإسلام وامتناع الاستمتاع بسبب الردة فإذا عادت إلى الإسلام عادت نفقتها بمجرد عودها للإسلام عند الشافعية والحنابلة والفرق بين النشوز والردة أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة وقد زالت بالإسلام والناشز سقطت نفقتها بالمنع من التمكين، وهو لا يزول بالعود بالطاعة وإنما بالتمكين الفعلي ولا يحصل المقصود في غيبة الزوج. ٦ - وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية، مثل ردتها أو إيبائها الإسلام إذا أسلم الزوج وظلت وثنية أو مجوسية أو تمكينها ابن الزوج من نفسها ففي هذه الحالات تسقط نفقتها لأنها منعت VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.