وكذلك ينعزل بعزله نفسه إلا أنه يشترط علم من ولاه بالعزل كما يشترط أيضاً علم الناظر أن كان العزل من قبل المولى وجميع التصرفات الحاصلة قبل العلم تكون صحيحة نافذة لصدورها ممن له الولاية .
ويعتبر الناظر خائناً ومستحقاً للعزل إذا تصرف فى أمور الوقف تصرفاً مخالفاً لشرط الواقف عالما بذلك أن كان هناك شرط معتبر أو إذا ارتكب محرماً أو تهاون في أمور الوقف أو فعل ما لا يجوز له من التصرفات .
ويتفرع على ذلك أنه يستحق العزل إذا رهن عقاراً من عقارات الوقف بدين على الوقف أو عليه أو على المستحقين أو باع بعضاً منها بدون مسوغ شرعى أو أدعى ملك عين من أعيان الوقف أو زرع فى أرض الوقف أو بني أو غرس لنفسه أو سكن في دار الوقف ولو بأجر المثل أو أجر الموقوف لمن لا تقبل شهادته له بدون الخيرية أو قدم الصرف للمستحقين على العمارة الضرورية أو على قضاء الدين الذي على الوقف أو تهاون في جمع غلاته أو ما طل المستحقين في حقوقهم أو خلط مال الوقف بماله أو صرفه فى حوائج نفسه .
وكذلك يستحق العزل بشربه الخمر أو لعبه الميسر أو أشتغاله بالسمياء أو تعامله بالربا وغير ذلك مما يجر يده إلى مال الوقف .
وإذا كان الناظر متولياً على أوقاف متعددة فخان في بعضها فأنه يستحق العزل من جميعها لأن الخيانة لا تتجزأ .
وإذا أخرج القاضي ناظراً لخيانته أو لسبب آخر ثم جاء قاض آخر فرفع الناظر شكواه إليه وأدعى أن القاضى الأول أخرجه بدون سبب يستحق به العزل فلا يقبل منه القاضى ذلك ولا يرده إلى النظر لأن فعل القضاة مبنى على السداد لكن أن أثبت أنه أهل للولاية صح رده . وكذلك إذا أخرج لفسق أو خيانة وبعد مدة تاب إلى الله وأقام بينه لدى من أخرجه على أنه صار أهلاً للولاية فأنه يعيده .
٨٦
ص ٨٦