كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٨٥

عزل متولى الوقف للواقف عزل الناظر المولى من قبله مطلقاً سواء كان هناك سبب للعزل أم لا وسواء شرط لنفسه العزل أم سكت أم اشترط إلا يعزله بناء على رأى أبي يوسف المفتى به من أنه يملك التولية والعزل بدون شرط وكذلك ينعزل الناظر المولى من قبل الواقف بموته لانه وكيل عنه والوكيل ينعزل بموت الموكل إلا اذا جعل الواقف الولاية له في حياته وبعد مماته خلافا لمحمد فأنه قال لا ينعزل بموت الواقف لأنه ليس وكيلاً عنه وأنما هو وكيل عن الفقراء . وليس للواقف عزل الناظر المولى من قبل القاضى ولو بسبب كما أن القاضي ليس له عزل الناظر المولى من قبل الواقف إلا إذا ثبت عنده بالطريق الشرعي ما يوجب عزله من خيانة أو عدم قدرة على القيام بأمور الوقف بسبب عارض لا معه الأمر والنهي والأخذ والاعطاء . يستطيع ومع ذلك فلا يجب عزله وإنما الواجب إزالة ضرره عن الوقف وذلك أما بعزله أو ضم ثقة إليه . وليس له عزله بمجرد الطعن في أمانته ولكن له أن يضم إليه ثقة ليشاركه فى النظر أو يشرف على أعماله ويعطيه من معلوم الناظر أن كان فيه سعة وإلا أعطاه من غلة الوقف مع ملاحظة المصلحة وعدم ضرر المستحقين كما قدمنا . وله عزل الناظر المولى من قبله مطلقا سواء كان هناك موجب للعزل أم لا لأنه وكيله. وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء. أما المولى من قبل قاض غيره فليس له عزله إلا بسبب ولو كان غير الخيانة أو عدم القدرة على القيام بأمور الوقف كما إذا كانت المصلحة في تولية غيره لأنه يقبل الولاية بدون أجر مع تساويهما في الأمانة والكفاءة . ولا ينعزل الناظر المولى من قبل القاضى بموته أو عزله لأنه نائب عن الفقراء. والفقراء لم ينقرضوا كما لا ينعزل القاضى بموت السلطان الذي ولاه . وينعزل الناظر مطلقا سواء كان مولى من قبل الواقف أو القاضي بجنونه جنوناً مطبقاً وهو ما يستمر سنة كاملة اذ يسقط به جميع الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج ألا أنه ان كان مولى من قبل الواقف تعود الولاية إليه بعد الافاقة بمقتضى الشرط وأن كان مولى من قبل القاضى فلا تعود الولاية إليه إلا بتولية جديدة .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.