المواضع التي يجوز للقاضى فيها مخالفة شرط الوقف
القاضي كالناظر فى أن تصرفاته مقيدة بما فيه المصلحة للوقف فليس له أن يخالف شرطاً من شروط الواقف إلا أن كان مضراً بمصلحة الوقف أو مخالفاً للشرع ويتفرع على هذا أنه يجوز له مخالفة الشرط في هذه الأمور .
(۱) إذا شرط الواقف ألا يستبدل وقفه ولو صار غير منتفع به فأن للقاضي بيعه واستبداله بغيره في هذه الحالة ومخالفة شرطه .
(۲) إذا اشترط الولاية لنفسه أو لغيره وأشترط إلا ينزعه من يده سلطان أو قاض فأن للقاضي أن يخالف هذا الشرط وينزعه من يد الواقف أو غيره أن كان غير مأمون على الوقف .
(۳) إذا اشترط ألا يشاركه فى النظر أحد فأن للقاضي أن يضم إليه مشرفا أن رأى المصلحة في ذلك .
(٤) إذا أشترط الا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في ذلك أو كانت اجارته أكثر من هذه المدة أنفع للموقوف عليهم فأن للقاضى مخالفة هذا الشرط . (٥) إذا أشترط إلا تؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل فوق ما عينه .
(٦) إذا أشترط إلا تؤجر لذى جاه خوفاً من مماطلته فى الأجرة فأنه تجوز اجارتها له أن عجل الأجرة . (۷) إذا أشترط تقديم الصرف للمستحقين على العمارة الضرورية أو دفع الدين الذي على الوقف . (۸) إذا أشترط صرف غلة الوقف على من يسأل في مسجد معين فللقيم أن يصرفها إلى من كان خارج المسجد والى من لا يسأل أصلا لأن غرضه الصرف على
الفقراء .
وأنظر الفرق بين هذا وبين ما إذا أشترط الصرف على فقراء قرية معينة حيث يصح التعيين في الثاني دون الأول. (۹) إذا أشترط صرف مقدار معين من الخبز أو اللحم كل يوم لقوم سماهم فأنه
۸۷
ص ٨٧