كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٧٣

الغلة نصفين لكل نوع نصفها وما خص كل نوع يجوز للناظر أن يفضل فيه بعض الأفراد على بعض وان يعطى بعضا ويحرم بعضا لأن المقصود عند عدم الحصر القربة وهى تحصل باعطاء بعض الأفراد كالصدقة وان كانت أفراد أحد النوعين محصورين دون أفراد النوع الآخر قسمت الغلة أيضاً نصفين فما خص النوع الذي انحصرت أفراده يصرف عليهم بقدر رءوسهم وما خص النوع الآخر جاز فيه التفضيل والتخصيص. ولا يجوز له رهن عقارات الوقف بدين على الوقف أو على المستحقين أو عليه لأن ذلك يؤدى إلى بطلان الوقف عند العجز عن ايفاء الدين وبيع الرهن لسداده كما قدمنا وليس له أن يودع مال الوقف عند غير عياله ولا ان يقرضه إلا إذا كان ذلك أحرز له وأحفظ من امساكه عنده فان أودعه عند غير أمين فضاع فعليه الضمان وكذلك ان أقرضه فضاع بموت المستقرض مفلسا ما لم يكن الاقراض بأمر القاضي فان كان بأمره فلا ضمان على المتولى . وليس له أن يؤجر الوقف لنفسه لأن الشخص لا يكون مؤجراً ومستأجرا ولا أن يستأجره لنفسه من الناظر الآخر على رأى أبي حنيفة ومحمد لأنهما لا يجوزان انفراد أحد الناظرين بالتصرف دون الآخر فان استأجره من القاضي صح لانتقاء المانع . وليس له أن يعمل في عمارة الوقف بأجر لأنه لا يصح ان يكون مستأجراً وأجيرا ولو أذن له القاضي صح واستحق الأجر لأن القاضي يعتبر مستأجراً والناظر يعتبر أجيرا. وليس له ان يزيد في عمارة الوقف عن حالته التي كان عليها إلا إذا شرط الواقف أو رضى المستحقون بذلك ولا ان يزيد في مرتبات أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف المعينة لهم من قبل الواقف أو القاضي وليس له أن يزرع في أرض الوقف أو يبنى فيها أو يغرس لنفسه كما قدمنا ذلك ولا أن يبيع بناء الوقف أو شجره إلا بإذن القاضى . ولا يأذن إلا في أحوال مخصوصة قدمنا الكلام عليها في ما يجوز بيعه من الوقف وما لا يجوز . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.