كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٧٤

وليس له أن يقر على الوقف بما لا يملك انشاءه سواء كان معزولاً أم منصوباً فلو ادعی شخص انه من الموقوف عليهم وصدقه الناظر فى ذلك أو ادعى ان العين التي في يد الناظر ملك له أو وقف منه وصدقه الناظر في ذلك لا يعتبر تصديقه واقراره لأنه حجة قاصرة عليه فلا يتعدى إلى الوقف ولابد من اقامة البينة حتى تثبت دعوى المدعى . وكذلك لو طالب الناظر مستأجر عقارات الوقف بالأجرة في مدة معينة فادعى انه سلمها إلى الناظر المعزول وصدقه الناظر فى ذلك فانه لا يعتبر تصديقه ويجب على المستأجر ان يقيم البيئة حتى تبرأ ذمته من الأجرة. فلو أقر بما يملك انشاءه صح اقراره كما إذا أقر بالاستبدال أو الادخال أو الاخراج أو الزيادة أو نحو ذلك مما شرطه الواقف له حين الوقف . وليس له أيضا أن يصرف فاضل ريع أحد الوقفين في عمارة الوقف الآخر أو في مصالحه عند اختلاف الجهة سواء اتحد الواقف أم اختلف وكذلك عند اتحاد الجهة واختلاف الواقف . فلو اتحدت الجهة والواقف كما لو بنى رجل مسجداً ووقف وقفين أحدهما لعمارته والآخر لأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف فيه فانه لو خربت أماكن أحد الوقفين حتى صارت لا تأتى بغلة ولا تفى بالمقصود منها صح للناظر ان يصرف من فاضل ريع الوقف الآخر في عمارة هذه الأماكن وفى الوجوه التي كانت موقوفة عليها لأن غرض الواقف بقاء المسجد منتفعا به وعدم تعطيله وفي ذلك تحقيق لغرضه ولكن يظهر من كلامهم انه يشترط اذن الحاكم بذلك . ومثال اتحاد الجهة واختلاف الواقف ما إذا وقف رجلان وقفين على مسجد واحد أحدهما لعمارته والآخر لأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف ومثال اختلاف الجهة مع كون الواقف واحدا أن يقف رجل وقفين أحدهما على مسجد والآخر على مدرسة أو يقف وقفين أحدهما على عمارة المسجد والآخر لأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف ثم يشترط ان ما يفضل من ريع أحدهما يصرف على ذريته أو على المساكين مثلا وما يفضل من ريع الآخر يصرف في جهة أخرى يسميها . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.