ويجوز له ان يشترى من غلة الوقف على المسجد كل ما فيه مصلحة له من الزيت والحصر لاضاءته وفرشه وان يستأجر من يكنسه ويغلق أبوابه ويكسح مراحيضه نحو ذلك ان كان الوقف على مصالح المسجد أما ان كان الوقف على عمارته أو بنائه فليس له ان يفعل ذلك لأنه ليس من العمارة ولا من البناء. وقال بعضهم له أن يفعل كل ما فى تركه خراب للمسجد لأنه من العمارة وان لم يعلم شرط الواقف في ذلك ينظر إلى من كان قبله من القوام فيفعل كما كانوا يفعلون لأن الغالب كون أفعالهم على مقتضى الشرط.
ويجوز له ان يصرف باذن الحاكم الفاضل من غلة المسجد الجامع عن عمارته الضرورية والمجتمع من الوقف على الفقراء في دفع النوائب التي تنتاب المسلمين من الكفرة الذين يريدون استعبادهم والتغلب على بلادهم ويكون المدفوع دينا للوقف على بيت المال يؤخذ منه متى استقر الحال .
ويجوز له أيضاً صرف شيء من مال الوقف لوكلاء الدعاوى المرفوعة من الوقف أو عليه لجلب مصلحة أو دفع مضرة .
*
ما لا يجوز للناظر من التصرفات
علمت أن تصرفات الناظر الصحيحة مقيدة بما فيه النظر والمصلحة للوقف والموقف عليهم ومقيدة بشرط الواقف أيضا ان كان معتبراً شرعا. وينبني على ذلك انه لا يجوز له أن يخرج أحدا من الموقوف عليهم ولا أن يدخل معهم أحدا ولا أن يخصص واحدا منهم بالغلة ولا أن يستبدل عقارات الوقف . ولا أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض ان كانوا محصورين إلا إذا شرط الواقف له ذلك حين الوقف ولو كانوا غير محصورين صح التفضيل فلو جعل وقفه على فقراء قرابته وفقراء القرية الفلانية ومن بعدهم للمساكين ينظر فان كانت أفراد كل من النوعين قسمت الغلة كلها على عدد رءوسهم من غير تفضيل لأن الوقف عليهم محصورین في هذه الحالة كالوصية لهم وان كانت أفراد كل من النوعين غير محصورين قسمت
۷۲
ص ٧٢