ملاحظة شرط الواقف ان كان معتبراً شرعا فان لم يكن كذلك بأن كان مضراً بمصلحة الوقف والموقوف عليهم فليس له مخالفته ولا بأس بذكر بعض أمثلة لتطبيق هذه القاعدة وان ذكر بعضها متفرقًا فى موضعه من الكتاب .
يجوز لناظر الوقف ان يزيد وينقص في مرتبات من يشاء ويدخل ويخرج ويفضل ويخصص ويستبدل ان شرط له الواقف ذلك حين الوقف وله أن يوكل ويفوض كما قدمنا .
ويجوز له أن يبدأ من غلة الوقف بعمارته الضرورية ودفع ما استدانه على الوقف بأمر القاضي بل هذا واجب عليه وان ترتب على ذلك حرمان المستحقين وأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص لأن غرضه
بقاء الوقف حتى يستمر بره ولا بقاء له بدون تعهده بالترميم والاصلاح والتعمير . ويجوز له أن يزرع أرض الوقف بنفسه وان يفعل كل ما تحتاج إليه الزراعة من شراء البذر والمواشى وآلات الحرث والحصد والدراس ورفع المياه واستئجار الزراع لتهيئة الأرض للزراعة وزرعها وتنقية حشائشها وسقيها ودفع أجرة مثل عملهم وغير ذلك مما لابد منه في زراعة الأرض وان لم ينص الواقف على ذلك . وله أن يدفعها مزارعة مع تعيين ما يخص الزارع من الغلة وأن يؤجرها ولو للموقوف عليهم وان يقبض الأجرة من المستأجرين بنفسه وان يحيل المستحقين عليهم وان يقبل الحوالة على غيرهم ان كان أملاً وأغنى منهم وان يأخذ كفيلاً منهم بالأجرة لأنه أنظر للوقف وان يبرئهم من الأجرة أو يقاصهم بما عليه من الدين لهم وان وجب عليه مثل الأجرة في ماله ان لم ينحصر النظر والاستحقاق فيه وله أن يقيل المستأجر عقد الاجارة ان كان ذلك أنفع للوقف سواء كان هو الذى تولى العقد أم غيره وسواء كانت الأجرة معجلة أم لا .
ويجوز له أن يبنى فى أرض الوقف قرية أو عزبة لسكنى الزراع وحفظ المواشى والخارج متى كانت المصلحة في ذلك .
وان يبنى دوراً ونحوها للاستغلال ان كانت الأرض قريبة من المصر وكانت الغلة
التي تنتج من ذلك أكثر من الغلة التي تنتج عند زرعها أو ايجارها .
۷۱
ص ٧١