وأن تعارضت بينتان في شخصين قبل الحكم بمقتضى أحداهما كأن أثبتت أحداهما أرشدية زيد على من سواه والأخرى أرشدية عمر وعلى من سواه فأنهما يشتركان في الولاية لعدم الترجيح وقيده بعضهم بما إذا لم يمكن الترجيح بكبر سن أحدهما أو علمه بأمور الوقف فأن كان أحدهما أكبر سناً ولو أنثى أو أعلم بأمور الوقف بعد أستوائهما في الفضل والعفة فهو الأولى بالولاية على الوقف . وأن أقام أحد الذرية بينه على أرشديته بعد الحكم بها الآخر بزمن قصير فأنها تلغو لتأكد البينة الأولى بالحكم الذي قارنها .
والرشيد هو حَسَنُ التصرف فى المال وأهل الصلاح والفضل والخير والعفة هو المستور الذى لم يعرف بالكذب ولا اشتهر بانتهاك المحرمات .
وتحتاج الشهادة بالأرشدية ونحوها إلى أن تكون الذرية محصورين حتى يمكن ثبوت ان المشهود له أرشد من غيره .
وينبنى على ذلك أيضاً أنه إذا جعل الولاية للأرشد فالأرشد من أولاده فلم يقبل أرشدهم فأن الولاية تعطى لمن يليه في الرشد استحسانا والقياس يقتضى أن تصرف الولاية إلى أجنبي حتى يموت الأرشد فتصرف لمن يليه .
والرشد صفة قائمة بذات الرشيد فلا يصح له في هذا المثال أن يفوض النظر إلى غيره ممن لا تثبت فيه هذه الصفة ولو في مرض موته لأن ذلك مخل بشرط الواقف الذي يجب اتباعه كنص الشارع ومختار الأرشد لا يجب أن يكون أرشد كما أن مختار العالم لا يجب أن يكون عالما . وإذا بطل تفويضه فالولاية تنتقل لمن ثبتت أرشديته كما شرط الواقف .
وهذا بخلاف ما إذا جعل ولاية وقفه للأرشد فالأرشد من أولاده ثم ولى غير الأرشد في حياته ومات فليس للأرشد أن ينازعه ولاية الوقف ويطلب تنفيذ الشرط لأن الواقف له أن يغير في شروط الولاية كما يشاء لما علمت أن حكمها مخالف الحكم سائر الشروط .
وأن كان الشرط مضراً بمصلحة الوقف كان لغواً وتصح مخالفته فلو وقف على أولاده وجعل الولاية إليهم وأشترط إلا ينزع الوقف منهم وأن خانوا فالشرط غير
٦٤
ص ٦٤