صحيح وللقاضى أن يعزل الخائن منهم ) لأن الغلة وأن كانت لهم لكن مرجع الوقف للمساكين والخائن ربما خرب الوقف أو باعه كله أو شيئاً منه فيمتنع وصوله للفقراء . «فائدة» الناظر والقيم والمتولى بمعنى واحد عند الانفراد فأذا جمع الواقف بين شيئين منها كما لو شرط متولياً وناظراً على وقفه فانه يراد بالناظر المشرف لأن التأسيس خير من التأكيد والله سبحانه وتعالى أعلم .
***
توكيل الناظر غيره وتفويضه إليه والمصادقة على النظر
التوكيل) لناظر الوقف سواء كان مولى بشرط الواقف أو من قبل القاضي أن يوكل من يقوم مقامه فى التصرفات التي يملكها وله أن يعزل وكيله ويستبدل به من شاء وأن يجعل له من معلومه أجراً على عمله وينعزل ذلك الوكيل بعزل الناظر أياه أو عزله نفسه بشرط علم الطرف الآخر في هاتين الحالتين حتى أن التصرفات الحاصلة بعد العزل وقبل العلم تكون نافذة ويحصل العلم بأخبار مشافهة أو بأرسلا رسول أو خطاب إليه وينعزل أيضاً بخروج أحدهما عن الأهلية بموت أو جنون وأن لم يعلم الطرف الآخر ومجمل القول فى ذلك أن القواعد العامة المذكورة في كتاب الوكالة تنطبق على توكيل الناظر غيره فلا حاجة إلى التطويل .
(التفويض أما تفويض الناظر أمور الوقف إلى غيره بمعنى أسناد النظر إليه وأقامته مقام نفسه استقلالا ففيه تفصيل لأنه أما أن يكون الواقف قد ملك الناظر ذلك بأن فوض إليه أمور الوقف تفويضاً عاما وجعل له أن يسنده ويوصى به إلى من يشاء أولا يكون قد ملكه ذلك .
ففي الحالة الأولى : يصح للناظر أن يسند النظر ويوصى به إلى من يشاء مطلقاً في حال صحته أو مرضه ولا يحتاج من جعله ناظراً إلى تقرير شرعي من القاضي بل يكون ناظراً بمجرد أسناد النظر إليه وليس له بعد الاسناد أن يعزله إلا أذا جعل الواقف له التفويض والعزل كالوكيل إذا وكل بأذن الموكل والقاضي إذا استخلف بأذن من ولاه فأن كلا منهما لا يملك العزل إلا اذا جعل له ذلك .
٦٥
ص ٦٥