وحده . وأنه إذا جعل ولاية وقفه الجماعة وفيهم من ليس أهلاً لها فأن القاضي يقيم مقامه آخر ولو من الباقين حتى يصير أهلا فتعود الولاية إليه .
.
وأنه إذا جعل لوقفه ناظرا ومشرفا فأنه لا يصح للناظر أن يتصرف بدون علم المشرف واذنه . وولاية حفظ المال وتسلمه ممن في يده للناظر لا للمشرف لأنه ليس
له التصرف وانما له الاشراف والمراقبة كما في المشرف على الوصى سواء بسواء . وأنه لو ولى الواقف شخصاً ثم ولى غيره ولو بعد زمن طويل فأنه لا ينعزل الأول ولو كان الواقف يعلم به حين توليه الثانى كما لو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فأنه لا ينعزل الأول بل يشتركان سواء تذكر ايصاءه إلى الأول أم نسى لأن الوصى لا ينعزل إلا بالعزل وهذا بخلاف القاضى فأنه إذا ولى رجلا على وقف ثم
ولى غيره وهو يعلم بالأول فأنه ينعزل ويختص الثاني بالتصرف وانظر الفرق . وإذا اشترط الواقف فى الولاية شروطاً لا تضر بالوقف ولا بالموقوف عليهم فأنها تتبع وينبنى على ذلك أنه إذا جعل ولاية وقفه لامرأته مادامت غير متزوجة صح وإذا تزوجت سقطت ولايتها ولا تعود إذا طلقت إلا إذا نص على ذلك .
وأنه لو وقف أرضه وجعل ولايتها لمن يصلح من ذريته صح وكانت لمن يصلح ذكرا كان أم أنثى ومتى تولى الصالح لا ينزع الوقف منه لصلاحية غيره ولا يشاركه ذلك الغير في الولاية لأن مقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية أن كانوا صالحين ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدى إلى فساد الوقف .
وهذا بخلاف ما إذا جعل الولاية للأرشد من أولاده أو لأفضلهم أو لأعفهم أو أصلحهم فمن أثبت أنه صار أرشد أو أفضل أو وأعف من بيده أمر الوقف واليه ولايته وكانت المدة بين أثباته وبين الحكم بولاية من له الولاية كافية لأن يصير أرشد منه أو أفضل بأن كانت سنة فأكثر على ما جرى عليه العمل انتقلت إليه الولاية ونزعت ممن سبقه ونظير هذا ما لو وقف على أفقر أولاده فأنه ينظر وقت مجئ الغلة إلى أفقرهم فمن أثبت أنه كذلك أعطى غلة الوقف ولا ريب أن هذا لا يلزم حالة
واحدة بل يتغير ويتبدل .
}
٦٣
ص ٦٣