بشرط مؤثر في أصل الوقف ومناف لحكمه الذى هو اللزوم وان كل شرط من هذا النوع موجب لبطلان الوقف كما اذا اشترط الواقف أن يبيع وقفه متى شاء ويصرف ثمنه في حوائجه أو يوفى به ديونه أو يتصدق به أو شرط ان لمن احتاج من ولده ان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم. وقدمنا أيضاً ان هذا فيما عدا المسجد أما المسجد فلا يبطل وقفه بهذا الشرط بل يبطل الشرط وحده .
ونزيد الآن أن ما عدا هذا النوع من الشروط لا يؤثر في صحة الوقف لكن تارة يصح الوقف ويلغو الشرط فتصح مخالفته وتارة يصح الوقف والشرط فيجب العمل به. والضابط في ذلك أن كل ما كان مفوتا لمصلحة الوقف أو مخالفاً لحكم الشرع فهو لغو . وما ليس كذلك يكون معتبرا ويجب العمل به وبهذا تعلم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل ليس على اطلاقه . وانما هو مخصوص بما عدا النوعين الأولين من الشروط .
فمن النوع الاول : ما اذا اشترط الواقف إلا بعزل الناظر وان خان أو اشترط إلا تؤجر أرضه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في ذلك أو كان في الزيادة نفع للفقراء . أو شرط عدم استبدال وقفه واقتضت الضرورة أو المصلحة استبداله فانه يجوز للقاضي لا للناظر مخالفة الشرط فى هذه الأحوال. ومنه ما اذا شرط أن يصرف فاضل ريعه على من يسأل في مسجد معين أو شرط صرف مقدار معين من الخبز على جهة سماها فانه يجوز للقيم صرف فاضل الريع على من يسأل في غير ذلك المسجد وعلى من لا يسأل أصلا. وكذلك لا يتعين صرف الخبز للمستحقين بل يجوز صرف قيمته نقدا لهم وقد اختلفت عبارتهم فيمن له الخيار والظاهر ان الخيار للمستحقين فلو أبو إلا أخذ ما شرطه الواقف كان لهم ذلك وسيأتيك تمام الكلام في هذا الموضوع . و من النوع الثاني : ما اذا شرط فى وقفه ان يبدأ من الغلة بقضاء ديونه أو انه اذا مات وعليه دين قضى من غلته ويصرف الباقى على الوجه الذي سماه فأنه يتبع هذا الشرط ويجب العمل به فتقضى ديونه السابقة على الوقف واللاحقة له من غلة وقفه كما شرط. أما اذا مات وعليه ديون ولم يكن قد شرط هذا الشرط فان كانت هذه الديون متأخرة عن الوقف فلا حق للغرماء إلا فى تركته وأن كانت سابقة على الوقف فقد بينا حكم هذه الحالة في وقف المدين فأرجع إليه .
٤٥
ص ٤٥