كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٤٤

والمثال الجامع للحالتين أن يقول وقفت هذه الضيعة على زيد وأولاده ومن بعدهم على الفقراء فإنه ان رد زيد أو مات صرف نصيبه إلى الفقراء لأنه معين بالاسم فبعد رده أو موته لا يصدق على أولاده لفظ الموقوف علـيـهـم وهـو (زيد وأولاده) وان رد بعض الأولاد أو مات صرف نصيبه إلى الباقي منهم لأن اسم الموقوف عليهم ينتظمه. وقد ذكر بعض المؤلفين هنا انه ان رد زيد صرف نصيبه إلى أولاده وهو لا ينطبق على الضابط الذي ذكرناه وذكره هو أيضاً . وفي هذا المثال لو رد زيد عنه وعن أولاده لا يقبل إلا رده في حق نفسه لأن أولاده ان كانوا كباراً فحق الرد والقبول اليهم وحدهم وان كانوا صغارا فلا يملك الرد عنهم لأن تصرفه في شأنهم مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في رده ما هو خير لهم من كل وجه . وان وقف على قوم بأعيانهم وبعضهم ميت كأن قال وقفت داری علی زید وعمرو ومن بعدهما للفقراء وكان أحدهما ميتا فانه يصرف نصيبه إلى الحى ان كان الواقف يعلم بموت الميت ولم يذكر لفظ (بين) لأن الميت ليس بأهل للوقف فلا يزاحم من هو أهل له وهو الحي فيكون الكل وقفًا عليه. أما ان ذكر لفظ (بين) الدال على التوزيع والتقسيم أو كان لا يعلم بموت الميت فانه يصرف نصيبه إلى الفقراء لأن غرض الواقف فى هاتين الحالتين ان يجعل للحى ما يخصه لو كان الميت حيا . وهذا الحكم الذي ذكرناه في قبول الوقف ورده يخالف الحكم في الوصية فانه إذا رد الموصى له عاد الموصى به إلى ورثة الموصى . والفرق بين الوقف والوصية ان الموصى قد جعل الموصى به للموصى له فقط فإذا لم يقبل بطل الايصاء وعاد الموصى به إلى الورثة بخلاف الواقف فانه جعل الوقف المعين ومن بعده للفقراء فإذا لم يقبل المعين لم يبطل الوقف لوجود من لهم حق فيه بعده . ٤٤ في شروط الواقفين وما يجوز منها وما لا يجوز قدمنا عند الكلام على شروط الصيغة انه يشترط فيها لصحة الوقف إلا تقترن
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.