كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٤٦

ومنه ما اذا وقف داره و شرط السكنى لزوجته فلانة مادامت عزبا فمات وتزوجت فانه ينقطع حقها بالتزوج ولو طلقت لا يعود إلا أن اشترط ذلك حين وقفه . ومنه ما لو وقف على فقراء قرابته المقيمين ببلدة كذا إلا من خرج منها فانه يتبع شرطه ويسقط حق من خرج منها ولا يعود بعوده إليها إلا أن نص على ذلك في وقفه لأنه استثنى كل من اتصف بالخروج ولا ريب أن من يعود منهم قد اتصف به فلا يدخل في الوقف . وهذا بخلاف ما لو وقف على فقراء قرابته المقيمين ببلدة كذا ومن بعدهم على الفقراء فانه ينظر إلى عددهم فأن كانوا يحصون فالغلة حقهم أينما حلوا لأن الوقف عليهم باعتبار أعيانهم في هذه الحالة وأن كانوا لا يحصون فكل من خرج منهم انقطع حقه وصرف للمقيمين لأن وصف الاقامة في هذه الحالة ملحوظ في الاستحقاق وأن خرجوا جميعاً صرفت للفقراء فأن عادو إلى البلدة وأقاموا بها عادت الغلة إليهم في المستقبل . ومنه ما اذا وقف على أولاده على أن من أسلم منهم أو انتقل إلى غير النصرانية فلا حق له فى الوقف صح واتبع شرطه ولا يقال كيف يكون الاسلام سبباً للحرمان من الحقوق لأن الصرف إلى غير المسلم قربة أيضاً حتى جاز أن تدفع اليه صدقة الفطر والكفارات عندنا فلا يكون هذا الشرط مخالفا للشرع والواقف حين وقفه مالك فله أن يضع ماله حيث شاء . ومنه ما اذا جعل وقفه على جهة معينة ثم على الفقراء وشرط أن من احتاج من ولده وولد ولده أو من قرابته يرد الريع إليهم فأنه يتبع الشرط وترد الغلة إلى أولاده وأولاده أو إلى قرابته جميعاً عند احتياج بعضهم ولا يشترط احتياج الكل فأن استغنوا جميعاً عاد الريع كله إلى الجهة التي سماها الواقف . " وهكذا كل شرط لا يضر بمصلحة الوقف ولا يخالف حكم الشرع فأنه يجب اتباعه والعمل به إلا أنه لابد من النظر إلى غرض الواقف وعرفه في كلامه وأن خالف الوضع اللغوى أو الشرعي للألفاظ التي نطق بها لأنهم نصوا على أن التحقيق حمل كلام الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب والشرع أم لا فلو وقف على فقهاء ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.