التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٧٤

-VE- : عليه وأمر بوفائه بطلب غريمه الحديث ( مطل الغنى (۱) ظلم ، فإن أبى بطلب ربه الحدیث (۲) و لى الواجد ظلم يُحل عرضه وعقوبته قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه ، فإن أنى عزر مرة بعد أخرى فإن أصر على عدم قضائه ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ٣ من ماله لا يكفى مما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم لحديث (۳) كعب ابن مالك أن رسول الله صلى عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله » رواه الخلال بإسناده ، وكضمان لحق الدائن فإن كل ما يتجدد المدين من مال بعد الحجر فإنه فى حكم المحجور عليه، وليس له التصرف فيه ، وكذلك منعه من التصرف بعد الحجر بتاتاً ، ويرى الحنابلة منعه من السفر بشروط . ٣ - الشافعية : قالوا : يحجر على المدين بسبب الدين إن كان الدين أكثر من ماله ، أما إن كان ماله أكثر أو متساوياً فإنه لا يصح الحجر عليه إلا إذا طلب الغرماء الحجر [ كلهم أو بعضهم] أوله هو طلب الحجر على نفسه ، ولا يصح الحجر إلا إذا صح الدين - 1 المالكية : قالوا : المدين يحجر عليه بشرط أن يستغرق الدين ماله ويزيد عليه، واختلفوا : ما إذا كان مساوياً ، والأظهر أنه سبب، لأن الغرض حفظ حق الدائن وحفظ ماله فله منع كل ما ينقص دينه ، ويجوز حبس المدين الذي قد ثبت عليه الدين، إلا إذا ثبت إعساره فتبين بهذا أن الشريعة : أن الذى يريد أخذ أموال الناس بالباطل ألزمته مما يحسب ضماناً لحفظ الأموال لأهلها، وأخذاً على يديه من التلاعب ، وكما رأينا من مذاهب الفقهاء رحمهم الله في الأخذ على يد المتلاعب بالمال آراء منها : أن هم 1 منعه من التصرف في ماله إذا طلب الغرماء، ولا شك أن منعه فيه أذى له وكسر لنفسه وأخذ على يده ، بعد أن كان حراً طليقاً يصبح أسيراً ولا يعتبر جورا من الشرع ، بل إن ذلك بسبب ما جنت يده واقترف بنفسه : (1) رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر انظر فيض القدير ج ۵ ص ۲۷۱ ( ۲ ) رواه أحمد وأبو داود انظر فى ذلك نيل الأوطار ج ۵ ص ۲۷۱ ( ٣ ) انظر نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٧٥
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.