التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٧٥

Vo ۲ - الحبس : وإن كان بعض الفقهاء يشتر طون شروطاً فيمن يحبس، إلا أنهم في الغالب قد يتفقون على القول بحبسه ضماناً لحفظ المال ، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فإذا سولت لأحد نفسه أن يغمط الآخرين حقوقهم و يماطل ولا يؤدى الحق فالحبس به أولى حتى ينزجر ، وكفى بالحبس مزدجراً . - منعه من السفر : وهذا تعقيد له حتى يشعر بالإهانة ، وأن صاحب الحق له الكلمة الأولى، فبهذا تضمن الشريعة فى تشريعها للحجر أموال الناس وحفظ حقوقهم، كما شرعت حفظها بالوسائل الأخرى، كالحدود وغيرها والله أعلم نهى الآخرين عن التعدى على مال غيرهم : عجم لما كان مال الإنسان محترماً كدمه الله المال وتوعد من تعدى عليه بالوعيد الشديد، فقال (۱) - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً - هذه الآية وما شابهها تؤكد مقام المال وقيمته ومركزه الأوفى ، ولكن مع نهى الشارع عن ذلك فقد تسول لضعاف التفكير أنفسهم ولقصارى الهمم والكسالى من الناس أن يسطوا على مال الآخرين، فمن أجل حماية المال شرع الإسلام بعض العقوبات الصارمة و أشدها القتل، يقول الرسول عليه السلام ) من قتل دون ماله فهو شهيد ) وقد تقدم كلامنا على هذا (۲) وشرع أيضاً بعض الحدود منها : ۱ - قطع يد السارق : والسرقة بأى وسيلة محرمة بتحريم القرآن لها، يقول الله تعالى(۳) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم - فعندما شرع الجزاء العدل دل على تحريمها، وهي سبيل غير مشروع للتملك وانتهاك لحرمة المال وتعد على ما يقيم أود المسلم وأود أسرته ، ثم هى دافع لعدم الحركة وطلب الرزق ، وفيها مساوئ كثيرة قد تجمل في كلمة واحدة وهى إخافة الناس وعدم أمنهم على ما في بيوتهم ١) النساء آية : ۱۰ (۲) انظر ص ٧١ من البحث نفسه : ( ٣ ) المائدة آية ۳۸:
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.