۷۳
من يقوم بتربيته، وذلك بأن يكلف من يرى فيه الصلاح بذلك من أقرب الناس إليه وألصقهم به ، وكما أن الشريعة حثت الكبير على أن يعين الصغير ، كذلك حثت من آتاه الله عقلا على أن يعين من حرم منه ، وإن كان كبيراً ، لأن من ابتلاه الله بضعف العقل وفقد الإدراك فقد جعله كالأطفال في هذه الحياة وإن كان كبير الجسم والسن، فإن العقل هو الذى يمتاز به الإنسان عن الحيوان؛ فإذا أصبح الإنسان كالطفل فلا يصح تركه وشأنه حتى يقضى عليه الأشرار ، هذا مع أن أبا حنيفة رحمه الله قد رأى عدم الحجر على هذا الموصوف بالسفه ، ولكن الذى عليه الجمهور ما قدمناه أولا، وليس هذا محل تفصيل ومناقشة، ولم تقف الشريعة عند هذا الحد من الذين يحجر عليهم . وبقى نوع آخر ، وهو المحجور عليه لحظ الغير ، وهو الحجر بسبب الدين ضماناً لحقوق الغرماء وليس فى هذا الحجر والمنع من التصرف معارضة لأمر الشرع في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - إذا الواقع أن المدين الذي تحجر عليه غير المعسر الذى أمر الشرع بالرفق به وعدم التضييق عليه ، وسننقل هنا ما يراه الأئمة الأربعة في المدين الذي يحجر عليه وبعض أحكامه
-
(1)
۱ - الحنفية : المدين الذى تحجر عليه هو : الذي تستغرق أمواله دیونه ويزيد عليها ، ويطلب الدائنون الحجر عليه ، من أجل هذا كان للقاضى أن يتولى هذه المهمة حتى تكون السلطة العليا والأمر لهم ، فالقاضى له أن يبيع مال المحجور عليه لسداد الدائنين إذا امتنع عن بيعه، ويقول الحنفية أيضاً إن أقام بينة على إعساره خلى سبيله للآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وواضح أن هذا ليس رأى أبى حنيفة نفسه ، بل رأى بعض أصحابه،
أما هو فلا
یری
الحجر أصلا
بسبب
الدين
، فله أن يتصرف في ماله
كيف يشاء .
٢ - الحنابلة : قالوا : المفلس ثلاثة أقسام : ١ - من لم يقدر على : وفاء شيء من دينه ، فهذا لا يطالب به، ويحرم حبسه وملازمته لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ٢ . من ماله قدر دينه لم يحجر
(۱) سورة البقرة ، الآية : ۲۸۰
ص ٧٣