التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٧٢

- ۷۲ وفي الشرع : منع الشخص من تصرفه فى ماله لحظ نفسه أو لحظ غيره. ودليل مشروعية الحجر من القرآن قول الله تعالى (١) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً – وقول الله تعالى (۲) ـ وابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم - وهو على نوعين : الحجر لحظ الننمس ۲ - والحجر لحظ الغير . أسباب الحجر : إذا وصل الأمر بالإنسان أن يبدد ماله تبديداً يذهب صبابته ويؤدى به إلى الفقر واستجداء الناس أعطوه أو منعوه ، فقد أحل الله عند ذلك الحجر وسماه الشرع سفيها ومنعه من التصرف في ماله ، وأوصى الله الناس بالحجر عليه وهو على ما قدمنا : حجر لحظ الغير ، وحجر لحظ النفس، وقد ورد الأمر بالحجر على هذين النوعين ، ففى الحجر على السفيه تربية له منذ الصغر على أن هذا المال هو قوام الحياة ، فيجب أن يحترمه ولا يصرفه إلا في الأشياء الضرورية التي لابد منها ، وفى الحجر على المدين ضمان لحق الغير ولحفظ أموالهم ، وقد حجر الرسول عليه السلام على معاذ ابن جبل لهذا الغرض، فتبين أن سبب الحجر في رأبي يرجع على التحقيق إلى شيء واحد، وهو مصلحة النوع الإنساني كما هو الشأن في كل قضية من قضايا التشريع ، فهو دائماً يرمى إلى ما فيه سعادة الإنسان جماعة وأفراداً ، فمن القواعد العامة والأسس القوية أنها قضت بضرورة التعاون بين الناس وفرضت على القوى أن يعين الضعيف بقدر ما يحتاج له، وحتمت على الكبير أن يساعد الصغير الذي يتولى أمره ويخلص له كل الإخلاص حتى لا تضيع عليه فرصة ينتفع بها في دينه ودنياه ، فمن ابتلاه الله من الأطفال بالفقر فلا يجد من يعطف عليه عطفاً طبيعياً من والد أو أخ أو قريب : كان له فى غيره عوض ، فقد كلف الله الحاكم أن يختار له ( ۱ و ۲ ) سورة النساء الآيتان :
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.